يبدو أن الصفعة الموجعة التي تلقاها محمد الحسين العمودي الرئيس المدير العام لشركة سامير بصدور حكم التصفية القضائية للشركة، ستوقظه من وهم “قدرته” على ابتزاز الحكومة المغربية، فبعدما ألف ابتزاز الحكومات السابقة باسم ملف “لاسامير”، أنهت هذه الحكومة مسلسل هذا الابتزاز باسم الأمن الطاقي الذي ألف العودة إليه كلما تراكمت الديون على شركته نتيجة سوء التدبير وغياب الحكامة.
وأفادت معطيات من وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أنه بعدما تدهورت الوضعية المالية للشركة وجهت رسالة إلى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، طلبت من خلالها عقد اجتماع لعرض وضعية الشركة بتاريخ 15 أبريل 2015، قائلة “كان الغرض منه مساندتها ومساعدتها على تجاوز المرحلة الحرجة التي تمر منها”، مؤكدة أن نفس هذه الممارسة كانت الشركة تقوم بها مع الحكومات السابقة معتمدة على أن ضمان تزويد السوق الوطنية رهين بهذه المساعدات.
وأبرزت المعطيات ذاتها، أنه في نفس الفترة كانت الشركة قد استقبلت من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وقامت بعرض خطتها لتحسين سيولة وتوازن ميزانيتها دون تقديم أي عنصر ملموس فيما يخص موثوقية ودقة هذه الخطة، مسترسلة”علما أن الإسهامات المقترحة تبقى غير كافية، نظرا لضعف الموارد الذاتية وحجم الديون المسجلة وتدهور تنافسية الشركة وانخفاض حصتها بالسوق الداخلية”.
واستطردت وزارة عمارة أن شركة لاسامير وجهت أيضا رسالة إلى عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة بتاريخ 13 يوليوز 2015، تلتمس منه التدخل العاجل لدى السلطات المالية ومجموعة البنوك المغربية، من أجل الرفع من سقف الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد البترول الخام، في انتظار تفعيل مخطط إعادة هيكلة مديونية الشركة، مهددة أن هذه الإجراءات أصبحت ضرورية وأن عدم تلبية طلبها سيؤدي إلى توقيف تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية.
وبتاريخ 21 يوليوز 2015 وجهت الشركة رسالة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تقول المعطيات ذاتها، “تلتمس منها تأجيل أداء ديون إدارة الجمارك المستحقة ما بين شهري غشت وشتنبر 2015 والتي تعادل 2,5 مليار درهم في أجل أقصاه 6 أشهر، معللة وضعيتها المالية الصعبة بسبب تقليص فتح الاعتمادات المالية اللازمة، والاستيراد المفرط للمواد البترولية من طرف الموزعين، الشيء الذي أدى إلى عدم استطاعتها استيراد النفط الخام”.
وأردفت الوزارة، وفي نفس التاريخ (21 يوليوز 2015) وجهت الشركة رسالة إلى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ملتمسة من الوزير عبد القادر عمارة التدخل لدى الأوساط المالية من أجل فتح الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد البترول الخام، والتدخل لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل تأجيل أداء الديون المستحقة، معتبرة هذا الطلب بمثابة ابتزاز من طرف الشركة للحكومة المغربية، مؤكدة أن هذا التصرف هو نفسه الذي كانت تلجأ إليه الشركة من قبل.
وأضافت الوزارة أنه بتاريخ 4 غشت 2015 توصلت وزارة الطاقة والمعادن بخبر مفاده أن شركة سامير قررت بشكل أحادي التوقف عن الإنتاج، بعد ذلك تم عقد لقاءين خلال شهري غشت وشتنبر بين كل من وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، ووزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والشيخ محمد الحسين العمودي الرئيس المدير العام لشركة لاسامير بمقر وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
وأكد الوزراء المذكورون خلال اللقاءين، أن الموقف الواضح والصارم للحكومة المغربية من هذه القضية والذي يتلخص في كون شركة سامير شركة خاصة، يجب أن تحترم القوانين الجاري بها العمل في المملكة، وأن تدفع كل مستحقات الدولة، وكذا كل المكاسب والحقوق المتعلقة بالعمال والذين يصل عددهم 960 عاملا.
كما تم تنبيه العمودي حسب المعطيات نفسها، بأن القرار الأحادي الذي اتخذته الشركة بخصوص توقفها عن الإنتاج بدون إخبار الوزارة يعتبر عملا غير مسؤول، “بالنظر لما يمكن أن تترتب عنه من آثار سلبية على تزويد السوق الوطنية بالمواد النفطية”.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركة قامت بالرغم من كل هذا، بإصدار بلاغ أكدت فيه أن تزويد المصفاة بالبترول الخام سيعرف تأخيرا بسبب الصعوبات المالية التي تعرفها الشركة، وأن هذا التأخير سينتج عنه التوقف المؤقت لوحدات الإنتاج.
وهذا ما جعل وزارة عمارة تضيف المعطيات تقدم على تفعيل برنامج بديل لتأمين قطاع المحروقات ضد الوضعية الناتجة عن توقف مصفاة لاسامير عن الإنتاج، حيث اتخذت جميع التدابير اللازمة بتنسيق مع المتدخلين في هذا القطاع لتأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية المكررة من خلال تحيين البرنامج البديل لاستيراد هذه المواد يضمن توفر مخزون احتياطي مهم لتغطية حاجيات السوق الوطنية أدناه 30 يوما.