أوردت الصحيفة الاسبانية ”سيغلو 21” مؤخرا أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال جولته في الجزائر ومخيمات تندوف تخدم مصالح أولئك الذين يجعلون من معاناة الصحراويين المحتجزين في المخيمات أصلا تجاربا لهم، مضيفة أن بان كي مون، الذي يوجد على رأس الأمم المتحدة منذ سنة 2007، نصب هذه المنظمة الأممية للدفاع عن أولئك الذين لهم مصلحة في إطالة أمد النزاع حول الصحراء والاغتناء على حساب الصحراويين في غياهب لحمادة فوق التراب الجزائري، لما تقوم به الجزائر و”البوليساريو” منذ سنوات من تحويل جزء كبير من المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة للساكنة.
وأضافت نفس الصحيفة أنه بسبب التجاوزات اللفظية للامين العام للأمم المتحدة، تكون هيئة الامم المتحدة قد تحولت لطرف في المشكلة في الوقت الذي ذهب فيه الأمين العام الى مساندة شعب وهمي لايتوفر على مقومات الدولة وبدل العمل على التوصل لحل النزاع المفتعل حول قضية الصحراء، ذهب المسؤول الأممي الى إرضاء طموحات القيادة الفاشلة ، في الوقت الذي تستفيد فية ساكنة الأقاليم الجنوبية للمغرب من استثمارات مهمة في العديد من القطاعات، وتسير على طريق الحداثة والتنمية. التي ستعود بالنفع على عموم المنطقة.
في نفس الموضوع أكد النائب الأوروبي “جيل بارنيو” أن المبادرة الدبلوماسية الوحيدة المجدية اليوم، والتي على الاتحاد الأوروبي دعمها، يجب أن تكون لفائدة مقترح الحكم الذاتي الموسع، الذي تقدم به المغرب وعلى ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لمسلسل التسوية السياسية في إطار جهوية موسعة على أساس الحكم الذاتي الموسع ، الذي وصف من قبل المجموعة الدولية بالجدي وذي المصداقية كما حذر هدا النائب الأوروبي الاشتراكي أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، في ذات السياق، من تنامي الأعمال الإرهابية في المنطقة، مشددا على الدور الذي يقوم به المغرب في الحرب على هده الآفة. مضيفا في هذا الصدد إن ” منطقة الساحل والصحراء أرض خصبة للإرهاب. فالاعتداءات الأخيرة التي وقعت في الكوت ديفوار تسلط الضوء على تنامي تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي والإرهابيين في المنطقة مشيرا إلى أن المغرب ” فاعل إقليمي محوري بالنسبة للأمن بمنطقة الساحل والصحراء وفي الحرب على الإرهاب وشريك لامحيد عنه في هدا الإطار.
في نفس الإطار دعا النواب الأوروبيون أيضا الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على الجزائر والبوليساريو من أجل إحصاء المستفيدين من المساعدات الإنسانية الأوروبية، وإجراء تحقيق معمق حول تحويل هذه المساعدات والتي كشف عنها المكتب الأوروبي لمحاربة الغش. وبدعم المملكة المغربية في جميع المبادرات التي تتخذها والمشاريع التي تطلقها وضمان الأمن القانوني لجميع الاتفاقيات التي تربط الاتحاد الأوروبي بالمغرب، الذي وصفوه ” بالبلد الوحيد الذي ينعم بالاستقرار في المنطقة “.