نظم المئات من الحقوقيين بمدينة الرباط وقفة احتجاجية أمام البرلمان، دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام، حيث عرفت الوقفة الاحتجاجية حضورا وازنا لفرع الجنوب بالجميعة، وتم خلال هذه الوقفة رفعُ شعارات تطالب بافتحاص عدد من المؤسسات العمومية التي تحوم شكوك حول تبذيرها للمال العام دون محاسبة.
وكانت الجمعية قد دعت إلى وقفة من أجل إلى التنديد بالتساهل الرسمي والقضائي الذي يتم التعامل به مع ملفات جرائم المال العام، معلنا إصراره على تبني كل الملفات الفاضحة للفساد، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لفضح الفساد أيا كان مصدره، في مختلف الواجهات النضالية، ووفق ضوابط وقوانين وأهداف الجمعية.
وخلال الوقفة، رفع ممثلو فرع الجنوب بالجمعية شعارات تطالب بافتحاص عدد من المؤسسات بأكادير والصحراء، وعلى رأسها الاختلالات التي يعرفها تدبير المجلس الجهوي للسياحة بأكادير، إذ عبر بيان سابق الفرع الجهوي عن استنكاره لعدم فتح تحقيق في مصير الأموال المرصودة للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير، الذي ظل بمنأى عن أية مساءلة أو إفتحاص.
وأضاف البيان أنه بالرغم من القيمة الكبيرة للميزانية المرصودة لهذا المرفق، إلا أنها لم تنعكس على النهوض بالقطاع السياحي، علاوة على الغموض الذي يلف أوجه صرف أموال المجلس، كما طالبت الجمعية بفتح تحقيق مماثل في توضيفات مشبوهة داخل وكالة تنمية الجنوب.
