أكد عبد الصمد قيّوح، وزير النقل واللوجستيك، أن إسناد الصفقات العمومية إلى الشركات المغربية يندرج ضمن ما يتيحه القانون، الذي يمنح الأفضلية للمقاولات الوطنية على حساب نظيراتها الأجنبية. وهو التوجه الذي حظي بدعم ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وشدد قيّوح على أن الاعتماد على الكفاءات المغربية، من مهندسين وأطر وتقنيين، كان عاملًا حاسمًا في إعادة تأهيل وبناء محطة القطار بالمدينة في حلّتها الجديدة، المرتقب افتتاحها خلال شهر مارس المقبل.
وأوضح أن التجربة السابقة مع شركات أجنبية كلّفت المكتب خسائر، بسبب افتقارها إلى الإلمام بالخصوصيات المعمارية المحلية وعدم احترامها للتراث اللامادي.
