قررت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة، تعليق جميع احتجاجاتها وخطواتها النضالية، وذلك بعد دعوة وزارة الصحة لجولة جديدة من الحوار.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي كبادرة حسن النية، من أجل إفساح المجال لطرفي الحوار للتفاوض والوصول إلى توافق حول حلول مرضية ومنصفة لجميع المتضررين من الحيف الذي لحقهم جراء تراكم الاقصاءات الناتجة عن مراجعة النظامين الأساسيين لسنتي 1993 و2017، ومرسوم الترقية بالوظيفة العمومية لسنة 2005، والحرمان من فرص الترقي لعدة سنوات خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي.
وأكدت التنسيقية على ضرورة التشبث بمخرجات الحوار القطاعي ليوم 12 نونبر 2020 ونعتبرها القاعدة الأساسية والمنطلق الرئيسي لبلورة تفاصيل الحلول المنصفة لقضيتنا العادلة والمشروعة.
ودعت التنسيقية، وزارتي الصحة والمالية إلى توخي الدقة والوضوح في طريقة توزيع الغلاف المالي المرصود لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الحلول التي سيتمخض عنها الحوار القطاعي وضبط لوائح وجداول المستهدفين الذين يجب حصرهم في ضحايا النظامين الأساسيين ذوي سنتين من التكوين.
وطالبت التنسيقية، بتصفية مستحقات المعنيين بالترقيات العادية، المتأخرة منها والآنية من ميزانية التسيير لوزارة الصحة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.