بالرغم من العديد من الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية بمفردها أو المشتركة مع وزارات أخرى، بخصوص التطبيق السليم لقانون التعمير، إلا أن تجاوزات بعض ممثلي السلطة لم تتجاوب مع روح وفلسفة هذه التوجيهات.
وناشدت فعاليات، في اتصال ب”مشاهد” السلطات الإدارية الإقليمية باشتوكة أيت باها، من أجل فتح تحقيق بخصوص سلامة الإجراءات المسطرية المتبعة في عملية الهدم، من خلال رصد الحالات التي شملتها عملية الهدم بقيادة أيت اعميرة.
من جهة أخرى، ارتفعت في الفترة الأخيرة، التي تزامنت مع تعيين مسؤول إداري جديد بقيادة أيت اعميرة، وثيرة العديد من التظلمات الفردية والجماعية بخصوص تعطيل مصالحهم الإدارية بالمقاطعة، بسبب الغيابات المتكررة والتواجد غير المفهوم للمسؤول السلطوي خارج مقر العمل، والذي استفحل بشكل يثير استياء وتذمر المواطنين.
وإذا كانت للمرفق العام ظوابط يجب احترامها لخدمة المواطنين، ومن أجل تفعيل شعارات المغرب الرسمي والتوجيهات الملكية الصارمة بضرورة التفاعل الايجابي مع حاجيات المواطنين في الإدارات العمومية، إلا أن كل ذلك لاصدى له إذا تعلق الأمر بمنطقة نفوذ القيادة، علاوة على التعاطي مع المرتفقين بمنطق الاستصغار والتجاهل واللامبالاة، ولعل زيارة خاطفة للمقاطعة لخير شاهد على معاناة المواطنين.