شكل موضوع “الاستحقاقات الانتخابية ومتطلبات تعزيز البناء الديمقراطي”، موضوع لقاء دراسي نظم مساء يوم، السبت، في أكادير بمبادرة من الفريقين الاستقلاليين للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان.
وأبرز منسق حزب الاستقلال في جهة سوس ماسة، عبد الصمد قيوح، في كلمة افتتاحية، السياق الذي تندرج فيه مبادرة تنظيم هذا اللقاء دراسي والمتمثل على الخصوص في كون الاستحقاقات الانتخابية التشريعية القادمة تستأثر باهتمام مناضلي الحزب وعموم المواطنين، ومن تم اختار حزب الاستقلال تنظيم هذا اللقاء من أجل التداول حول القضايا التي من شأنها أن تدفع في اتجاه إجراء استحقاقات انتخابية سليمة ونزيهة تحظى بالمصداقية من طرف الجميع، وترقى إلى صون المؤسسات الديمقراطية للمملكة.
ومن جانبهما، أشار نور الدين مضيان، وعبد السلام اللبار، وهما على التوالي رئيسا الفريقين الاستقلاليين للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، إلى أن تنظيم هذا اللقاء الدراسي يندرج ضمن المبادرات التي اعتاد الحزب الإقدام عليها للتواصل مع القواعد الحزبية، ومع عموم المواطنين في مختلف أرجاء المملكة.
وأضافا أن هذا اللقاء الدراسي يشكل ايضا فرصة لإشراك مختلف الفعاليات في مناقشة القوانين، والوقوف على واقع الممارسات الانتخابية، وذلك من أجل بلورة مقاربة تشاركية تساهم في تقوية البناء السليم للمؤسسات المنتخبة ، وترتقي بممارسة العملية الديمقراطية إلى مستوى يشرف المغرب والمغاربة.
وتميز هذا اللقاء بمشاركة نخبة من الأساتذة الباحثين الذين قدموا عروضا تطرقت لـ “الأنظمة الانتخابية وأنماط الاقتراع، وأثرها على نتائج الانتخابات وعلى الأحزاب”، و”الأحزاب السياسية المغربية والانتخابات بين الوثيقة الدستورية والاكراهات السوسيولوجية”، و”أي تأويل ديمقراطي للدستور المغربي بعد انصرام الولاية التشريعية الأولى”، ثم “التواصل الانتخابي في وسائل الإعلام “.
وسلطت العروض المقدمة الأضواء على الأنظمة الانتخابية ونمط الاقتراع الذي له أثر مباشر على النتائج الانتخابية، التي “ليست بالعملية التقنية المحضة، وإنما هي عملية من المفترض أن تكون لها أهداف ونتائج إيجابية بالنسبة للمجتمع”.
وجاء في العروض المقدمة أنه من الضروري إجراء قراءة لواقع العلاقة بين الأحزاب والانتخابات، عوض الاقتصار على القراءة النظرية لهاذين العنصرين، وإعداد دراسة سوسيولوجية لديناميكية إنتاج الخطاب الحزبي.
وأكدت المداخلات على أهمية الرجوع إلى المواطن عند تأويل النص الدستوري، سواء من طرف الأحزاب الممارسة للسلطة، أو التي توجد في المعارضة، كما سجلت التأثير الواضح الذي أصبح لوسائل التواصل الاجتماعي على العملية الانتخابية، حيث اصبح لهذه الوسائط دور فعال في تعزيز سلطة الرقابة على الممارسات الماسة بسلامة ونزاهة الانتخابات.