أصدر 22 مستشارا من بين 27 عضوا المكونين للمجلس الجماعي للتامري، بيانا استنكاريا ضد رئيس الجماعة يتهمونه بالمسؤولية الكاملة في شلل القطاعات الحيوية بتراب الجماعة.
وحسب البيان المرفق بتوقيعات المستشارين الذي ينتمي 15 منهم لحزب الأحرار و7 لحزب الاستقلال من أصل 27 عضوا، يستنكرون فيه القرارات الفردية والعشوائية لرئيس المجلس، الذي استأثر رفقة 5 من المستشارين بجميع الصلاحيات، حيث أصبح المكتب المسير صوريا، وأضحى الرئيس يحتكر جميع اللجان والقرارات.
البيان المرفق بتوقيعات المستشارين، والذي حصلت “مشاهد” على نسخة منه، يعد الثاني من نوعه بعد رسالة سابقة لوالية جهة سوس ماسة، تطالبها ارسال لجنة تحقيق إلى الجماعة، “التي تعيش وضعية كارثية ومزرية بفعل رئيس المجلس، الذي قارب تواجده كعضو بالجماعة 30 سنة”، حسب عضو من المجلس.