صادق مجلس الحكومة ، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 149-16-2 يقضي بإحداث أجرة مقابل بيع منتجات “مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي” التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس ، أن مشروع هذا المرسوم ، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يهدف إلى إحداث أجر مقابل بيع منتجات “مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي” التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك طبقا لأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية.
كما يحدد هذا المشروع أنواع منتجات “مصلحة وحدات التكوين الحرفي والفني” باعتبارها مرفقا للدولة مسيرا بطريقة مستقلة والتي تتمثل في المنتجات الفلاحية ومنتجات المعامل ومنتجات المحترفات.