أقدمت السلطات الاقليمية باشتوكة ايت باها مؤخرا على منع نشاط لحزب العدالة والتنمية بجماعة ايت اعميرة الذي كان سيؤطر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي.
ويأتي هذا المنع ليثير مرة أخرى عدة تساؤلات حول دواعي منع نشاط حزبي يؤطره مسؤول حكومي، ورغم أن الكتابة الاقليمية لذات الحزب باشتوكة قد أصدرت بيانا في الموضوع إلا أنها أرجعت المنع، ولو بشكل مبطن، لدعم السلطات الاقليمية لحزب معين بالمنطقة.
وعلق أحد المتتبعين للشأن العام على هذا الحادث بالقول إنه “من اللازم على برلمانيي “البيجيدي” بسوس أن يسائلوا رئيس الحكومة عن هذا المنع لأنه هو المسؤول الأول عن السلطات المحلية والإقليمية باشتوكة في إطار مسؤوليتهم في تخليق الحياة العامة والتزام المسؤولين الترابيين باحترام القانون”.
وأضاف أن بلاغ الكتابة الإقليمية لاشتوكة حصر المنع في موقف لقائد ايت اعميرة في حين أن قرار منع نشاط حزبي يؤطره الناطق الرسمي للحكومة يتجاوز المستوى المحلي، بل تتحمل المسؤولية وزارة الداخلية التي يشرف عليها ايضا رئيس الحكومة حسب مضمون دستور 2011.
وكانت الكتابة الإقليمية “للبيجيدي” باشتوكة ايت باها قد استنكرت المنع الذي طال المهرجان الخطابي بساحة اسرير بجماعة ايت اعميرة أمس الأحد 17 ابريل 2016 ، والذي كان مزمعا أن يؤطره وزير الاتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى الخلفي، حول موضوع الأداء الحكومي حول الحصيلة والرهانات، وأضافت أن السلطات عمدت الى منع اللقاء قبيل بداية المهرجان بعد أن تم إتخاد كل الإجراءات القانونية واللوجيستيكية المطلوبة.
كما شجبت الكتابة الإقليمية “الأساليب البائدة في تعامل السلطات بعيدا عن منطق دولة الحق والقانون، واعتبر المنع نكوصا عن مكتسبات دستور 2011”.