يخلد أمازيغ شمال إفريقيا والعالم الذكرى 36 للربيع الأمازيغي، في ظل استمرار سياسات التمييز والعنصرية ضد كل مقوماتهم، ومواصلة أنظمة ودول شمال إفريقيا “تمازغا” قمع الأمازيغ وحرمانهم من حقوقهم كما ورد في بلاغ للمكتب الكونفدرالي للتجمع العالمي الأمازيغي.
وذكر البلاغ أنه رغم ترسيم اللغة الأمازيغية في التعديلات الدستورية الجزائرية التي أعلنت نهاية شهر دجنبر 2015، إلا أن النظام يواصل سياسة التمييز، المتجلية في مواصلة قمع الحركة من أجل تقرير المصير لمنطقة القبايل وتصفية نشطائها، بالإضافة إلى الرفض الكلي للإستجابة مطالبها على الرغم من الشعبية الواسعة التي تحظى بها في أوساط أمازيغ القبايل.
وأدان التجمع العالمي الأمازيغي بشدة عبارات سياسة النظام الجزائري، وعبر عن تضامنه ومساندته الكاملة للحركة من أجل تقرير مصير القبايل.
وأشار البلاغ إلى أن الجزائر تستغل صراعها مع المغرب حول الصحراء المغربية كذريعة للإيقاع بالنشطاء الأمازيغ الجزائريين المعارضين للنظام، وتتهم كل من تتكرر زيارته لأنشطة الحركة الأمازيغية في المغرب بتهمة التخابر مع المغرب والعمالة لمخابراته، في إطار حرب وقائية ضد بروز تنظيمات أمازيغية قوية في الداخل الجزائري.
وقد أكد التجمع العالمي الأمازيغي على أن الخيار الوحيد أمام النظام الجزائري لضمان مستقبل مزدهر للشعب هو تطبيق نظام الحكم الفيدرالي، وأما النهج الأمني والقمع فلن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع بشكل يهدد مستقبل الشعب ووحدة البلاد.
أما ليبيا، فعبر التجمع العالمي للأمازيغ عن ارتياحه بتوقيع عدد من الأطراف الليبية على اتفاق سياسي لحل الأزمة التي تعرفها البلاد في الصخيرات المغربية منتصف شهر دجنبر 2015، إلا أن إقصاء الأمازيغ من الحوار السياسي الليبي من طرف الأمم المتحدة وبقية الدول الراعية لذلك الحوار شكل استغرابا كبيرا.
وسجل التجمع العالمي للأمازيغ فيما يخص جمهورية تونس، تنديدا بالإقصاء التام والكلي للهوية الأمازيغية في دستور ما بعد الثورة، باستثناء الترخيص لعدد من الجمعيات الأمازيغية، وأن الجمهورية التونسية لا تعترف رسميا بأي شكل من الأشكال بالوجود الأمازيغي في البلاد.
كما أن القطاعات الوزراية لكل الحكومات التونسية منذ الثورة لم تتخد أي قرار فيما يتعلق بحماية وترقية اللغة والثقافة الأمازيغية على الرغم من الواقع المزري لهما، لأن تونس تصنف نفسها حسب ما ورد في البلاغ في خانة الدول العربية، ونفس الأمر يتعلق بالغالبية الساحقة من الأحزاب والجمعيات التونسية.
أما المغرب فما زالت الأمازيغية تتعرض للتمييز على الرغم من مرور 5 سنوات عن الإعتراف بها كلغة رسمية في الدستور، لكن لم يتم إلى حدود اليوم صياغة القانون التنظيمي اللازم لتفعيلها والذي يواجه مصيرا مجهولا على بعد بضعة أشهر من نهاية ولاية الحكومة الحالية.
وقد تراجعت وضعية الأمازيغية في التعليم والإعلام عما كانت عليه قبل إقرارها سنة 2011 كلغة رسمية في الدستور المغربي، مع أن القطاعين السالفي الذكر هما الوحيدان اللذان اقتصر عليهما إدماج الأمازيغية وبشكل محدود ومحتشم، “منذ سنة 2003 فيما يخص التعليم ومنذ 2008 بإنشاء القناة الأمازيغية فيما يتعلق بالإعلام”.
وذكر البلاغ أن الحكومة المغربية الحالية طيلة ولايتها لم تتخذ أي قرارات لتحسين وضعية الأمازيغية في هذين القطاعين أو إدماجها في قطاعات أخرى، بل عملت على تمرير مشاريع استراتيجية للدولة تهم عددا من القطاعات تقصي الأمازيغية تماما، تحت ذريعة غياب القانون التنظيمي لها، وهو ما شجع مؤسسات الدولة كافة على مواصلة التمييز والإقصاء ضد الأمازيغية.