متابعات

بوتفليقة يعين حكومة بدون معارضة .. وبلا تغييرات مهمة

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اول حكومة له بعد اسبوع من اداء اليمين الدستورية لولايته الرابعة، بلا تغييرات كبيرة في الحقائب المهمة، وبدون مشاركة للمعارضة.

وكان بوتفليقة قد اعاد تعيين مدير حملته عبد المالك سلال رئيسا للوزراء وانهى مهام يوسف يوسفي الذي شغل المنصب بالنيابة خلال ادارة سلال للحملة الانتخابية لبوتفليقة.

واحتفظ اهم الوزراء بحقائبهم مثل الداخلية ببقاء الطيب بلعيز احد المقربين من الرئيس والخارجية رمطان لعمامرة والدفاع حيث احتفط بوتفليقة بالوزارة وعين الفريق قايد صالح نائبا له والطاقة مع يوسف يوسفي، بينما تم تعيين وزير جديد للمالية هو محمد جلاب الذي كان يشغل منصب وزير منتدب مكلف بالميزانية.

والى جانب وزير المالية كريم جودي الذي غادر بطلب منه، فان من ابرز المغادرين عميد الوزراء ابو عبد الله غلام الله (80 سنة) الذي كان يشغل وزارة الشؤون الدينية، وخلفه في المنصب احد كوادر الوزارة محمد عيسى.

كما غادرت وزيرة الثقافة خليدة تومي التي شغلت هذا المنصب منذ 2002، لتخلفها نادية لعبيدي وهي استاذة في مدرسة الصحافة ومخرجة.

وتتميز هذه الحكومة بوجود سبع نساء من اصل 34 وزيرا، يتولين وزارات الثقافة والتربية والتضامن والبيئة والصناعة التقليدية والسياحة اضافة الى البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.

كما ان اصغر وزير في الحكومة هي عائشة طاغابو (35 سنة) الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية مكلفة بالصناعة التقليدية.

وبالنسبة للمحلل السياسي رشيد تلمساني فان اعلان الحكومة الجديدة هو “لا حدث” بما ان “زمرة الرئيس احتفطت بالحقائب الوزارية المهمة”

ورفضت المعارضة المشاركة في الحكومة وطالبت باحداث “تغيير حقيقي” و “اعادة بناء وفاق وطني” للخروج من الازمة.

واعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية اقدم حزب معارض في الجزائر انه رفض حقيبتين وزاريتين في الحكومة الجديدة التي مهمتها “تطبيق برنامج رئيس الجمهورية”.

واكد الحزب في بيان الجمعة ان “الاولوية بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية هي اعادة بناء وفاق وطني” وانجاز “برنامج توافقي للخروج من الازمة” بالاشتراك مع المعارضة والمجتمع والسلطة.

وبالنسبة للتنسيقية من اجل الحريات والانتقال الديموقراطي التي تشكلت من الاحزاب والشخصيات التي قاطعت الانتخابات الرئاسية، فان حديث بوتفليقة عن “دستور توافقي” الغرض منه “الالتفاف حول مطالب المعارضة وإفراغها من محتواها”.

واطلقت التنسيقية مبادرة سياسية هدفها “إحداث التغيير الحقيقي بطريقة سلمية وحضارية من اجل الحفاظ على الجزائر وبقائها كوطن ودولة”، كماجاء في بيان لها.

كما ان حزب العمال التروتسكي الذي تقوده لويزة حنون الخاسرة في انتخابت الرئاسة رفض ايضا المشاركة في حكومة “غير متناسقة سياسيا”.

وكان الرئيس بوتفليقة المنتخب لولاية رابعة ب81% من الاصوات وعد في يوم تاديته اليمين الدستورية الاسبوع الماضي باعادة فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة “توافقية”.

وابرز ما ستتضمنه مراجعة الدستور بحسب بوتفليقة “تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتاكيد مكانة المعارضة وحقوقها”.

واعتبر تلمساني استاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر ان عدم مشاركة المعارضة متوقع لان “السلطة اظهرت غطرستها وتكبرها على المعارضة والحركات الاجتماعية”.

اما المحلل السياسي رشيد غريم فانه “لا يوجد اي معنى سياسي لهذه الحكومة سوى اننا نواصل على نفس النهج وبنفس الوجوه”.

واعيد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة بنسبة 81% من الاصوات، في انتخابات 17ابريل التي اعتبرها معارضوه مزورة.

وعادت الصحف الجزائرية الاسبوع الماضي للتساؤل مرة اخرى حول قدرة بوتفليقة على حكم البلاد بعد تاديته اليمين الدستورية وهو على كرسي متحرك و”غير قادر على القاء خطاب للامة”.

وقبل عام اصيب بوتفليقة (77سنة) بجلطة دماغية اقعدته في مستشفى فال دو غراس العسكري بباريس ثم مؤسسة ليزانفاليد قرابة ثلاثة اشهر، عاد بعدها الى الجزائر على كرسي متحرك.

ووعد بوتفليقة ان تظل المصالحة الوطنية التي انهت حربا اهلية اسفرت عن 200 الف قتيل، “اولوية” عمله خلال الخمس سنوات القادمة”.

وعلى المستوى الاقتصادي اكد انه سيواصل برامج التنمية بالاعتماد على استثمارات الدولة.

وقال”سيشمل البرنامج الخماسي المقبل للاستثمارات العمومية الذي سيكون برنامجا مكثفا لصالح سائر القطاعات وكافة مناطق الوطن..”. كما جدد الالتزام ب”محاربة الفساد” و”ترشيد النفقات العمومية لتجنب التبذير”.

وخلال ولاياته الثلاثة بين 1999 و2014 اطلق بوتفليقة ثلاثة برامج اقتصادية خماسية، بدات ببرنامج الانعاش الاقتصادي بميزانية 6,9 مليار دولار، ثم مخطط تكميلي للنمو بميزانية 155 مليار دولار. واخيرا البرنامج الخماسي بميزانية فاقت 286 مليار دولار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *