قالت النقابات الصحية بسوس أن “المدير الجهوي للصحة يسارع الزمن لتمرير عدة سندات طلبات للموردين الاعتياديين في غياب التنافسية والشفافية لاقتناء كمية كبيرة من اللوازم المكتبية والمعلومتية والتي لا تكتسي طابع الاستعجال”.
وأشارت نقابات الجامعة الوطنية لقطاع الصحة والنقابة الوطنية للصحة والنقابة الوطنية لاطباء القطاع العام بسوس أن العشوائية التي يعيشها قطاع الصحة بالجهة يتمثل ايضا في عدم اتخاذ المدير الجهوي لاي اجراء لتعيين مسؤولين بالنيابة بالرغم من الكفاءات التي تزخر بها الجهة، في ظل اقدام مجموعة من مدراء المستشفيات ورؤساء الاقسام والمصالح بشكل غير مسبوق على تقديم اعفائهم من المسؤولية.
وانتقدت النقابات الثلاث، في بيان لها تتوفر مشاهد على نسخة منه، الطريقة التي اعتمد المدير الجهوي في توزيع السكن الوظيفي على بعض المحظوظين وقال البيان إنه “تم توزيع مجموعة من السكن الوظيفي على بعض المحظوظين في غياب تام لاي شفافيةن كما ان استفادة المسؤول عن مصلحة اعمال التفتيش الجهوي للسكن بتدخل من المدير الجهوي خارج اطار القانون مما يسيء لسمعة المفتشية العامة لوزارة الصحة”.
وقد حملت النقابات الثلاث وزير الصحة مسؤولية الاحتقان بالقطاع الصحي جهويا، وطالبت المفتشية العامة للمالية والمجلس الاعلى للحسابات للتدخل من اجل التحقيق في جميع الصفقات وسندات الطلب بالمديرية الجهوية للصحة.
كما تضمن البلاغ تذكيرا لمجموعة من الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بجهة سوس ماسة والتي كانت موضوع بيانات سابقة،
