ذكرت يومية “الصباح” أن أحزابا سياسية طرحت مرة أخرى، مسألة اعتماد بطاقة التعريف الوطنية، وثيقة للتصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويتعلق الأمر بنحو 14 مليون ناخب جرت العادة أن يشارك منهم ما بين 7 و8 ملايين مسجل في الانتخابات الجماعية والتشريعية، إذ يتم احتساب نسبة المشاركة في الاستحقاقات على قاعدة المسجلين في اللوائح الانتخابية التي يجري تجديدها بشكل دوري قصد تنقيحها.
وتشكل دعوات اعتماد البطاقة الوطنية وثيقة للتصويت في الانتخابات، مطلبا لعدد من الأحزاب السياسية التي روجت لهذا المطلب منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2011.