مع اقتراب دخول القرار الهولندي بالغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب حيز التنفيذ، أبرز عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل أن المفاوضات المغربية الهولندية لم تصل إلى درجة القطيعة، إلا أنها “لا تعني تنازل المملكة عن ثوابتها”.
الصديقي، الذي كان يتحدث أثناء جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، ذكر بسيرورة ملف الضمان الاجتماعي مع هولندا، مؤكدا أن شهر شتنبر الماضي عرف التوصل إلى توافق ما بين الطرفين حول مختلف بنود الاتفاقية، والتي قدم فيها الطرفان تنازلات، وتوقفت الأمور بسبب “بند يتعلق بالوحدة الترابية، حيث أعلن البنك المكلف بصرف التعوضيات أنه سيستثني الأقاليم الجنوبية من العملية”.
وأكد الوزير أن هذا البند يمثل مسا صريحا بثوابت البلاد، مشيرا إلى أن المفاوضات حول الموضوع تجري حاليا على مستوى وزارة الخارجية، خصوصا أن إلغاء تطبيق الاتفاقية لن يدخل حيز التنفيذ إلا في أواخر شهر يونيو.
كما شدد الوزير على أنه “لم يتم الوصول إلى درجة القطيعة مع الحكومة الهولندية، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى حل”، مشيرا إلى أنه في أسوأ الأحوال، في حالة عدم التوصل إلى مخرج “مواطنونا في هولندا سيتفهمون هذا، لأن الأمر يتعلق بالوحدة الترابية للبلاد، ولا يمكن لأي كان أن يحدد أين تبدأ حدود المغرب وأين تنتهي”، وفق تعبير الوزير. و أضاف أنه في هذه الحالة “المغرب لن يبقى مكتوف الأيدي وله خياراته التي سيتخذها”.