في تصعيد جديد ينضاف إلى سلسلة الأزمات الحكومية، خصوصا ما يتعلق بشد الحبل بين حزبي البيجيدي والأحرار، طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وذلك لمناقشة أسباب التماطل في الترخيص للأبناك التشاركية لتقديم خدماتها للمواطنين، رغم مرور أكثر من سنة على صدور القانون المنظم لها بالجريدة الرسمية.
وقال الموقع الرسمي للبيجيدي إن الفريق النيابي وجه سؤالا شفويا آنيا لوزير الاقتصاد والمالية، يطالب من خلاله بالكشف عن أسباب ومبررات هذا التأخر والتماطل، وعن الآجال التي سيتم فيها الترخيص لهذه الأبناك، معتبرا في السؤال أن المغاربة يجهلون لحد الساعة أسباب التماطل في الترخيص لهذه البنوك حتى تقدم خدماتها للمواطنين الراغبين في ذلك. وأشار إلى أن الجميع يعلم أن هناك العديد من طلبات الترخيص التي تنتظر بدواع ومبررات غير موضوعية ومخالفة للمساطر الجاري بها العمل .