أعلن مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء أنه قرر عقد دورة استثنائية ما بين 13 و15 مارس الجاري، مبرزا أنها ستخصص لتقديم ومناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وقال بلاغ صادر عن مكتب المجلس، إن هذه الدورة الاستثنائية تعقد بناء على طلب أغلبية الأعضاء وطبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس، وعملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، وفقا للبلاغ ذاته، تقديم تقرير اللجنة النيابية يوم الاثنين المقبل ثم مناقشة مضمون التقرير خلال جلسة تعقد يوم الأربعاء 15 مارس.
وكان مجلس المستشارين، قد شكل أول لجنة برلمانية لتقصي الحقائق منذ انتخاب أعضائها، للصندوق المغربي للتقاعد، المهدد وذلك مباشرة بعد تصويت البرلمان بغرفتيه على مشاريع القوانين الحكومية.
وتنص المادة 79 من النظام الداخلي للغرفة الثانية على أن “لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين”.
وتشير المادة ذاتها أنه “لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه الأخيرة جارية؛ على أن تنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع، التي اقتضت تشكيلها”.