وجهت وزارة الداخلية تحذيرا شديد اللهجة إلى شركات الاتصالات الثلاث بالمغرب، بعدما عجزت عن التقليص من عدد الشرائح غير المسجلة بطريقة قانونية.
وذكرت يومية “المساء” أن التحذير حمل شركات الاتصالات الثلاث المسؤولية في عملية التأخير، التي تهم عدم إدخال الشرائح الإلكترونية إلى النظام المعلوماتي للمتعهدين الثلاثة للاتصالات.
وأكدت الداخلية أن العملية تتسم بالبطء، رغم أن قرار الشركات كان هو إيقاف كل الشرائح التي تعمل بشكل غير قانوني، إلا أنها تلكأت في تنفيذ هذا القرار.