في تطور للنقاش الدائر بجماعة سيدي وساي بين المعارضة والأغلبية المسيرة للمجلس، قرَّر أعضاء المعارضة بالجماعة الترابية سيدي وساي، مقاطعة أشغال دورة المجلس لشهر ماي والمزمع عقدها الجمعة سادس ماي.
وأرجع أعضاء المُعارضة المقاطعين، الذين يصل عددهم إلى خمسة مستشارين، أسباب خطوتهم، والتي عددوها في مراسلة موجهة لرئيس جماعة سيدي وساي وعامل إقليم اشتوكة آيت باها، إلى عدم توصلهم باستدعاءات المجلس، ونسخ من محاضر الدورات السابقة، إلى جانب عدم تعليق جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها بمقر الجماعة، فضلا عن مطالبتهم بفتح تحقيق في مصير الدعم المُخصص للنقل المدرسي من طرف وزارة الداخلية، وهو ما يتنافى، في نظرهم جملة وتفصيلا مع قانون الميثاق الجماعي، حيث اعتبروا أن “سعيد كرم“ يمارس السلطة والمعارضة في الوقت نفسه.
هذا وكشف كرم التجمعي،من خلال فيديو، ظروف وملابسات مقاطعة الدورة، التي وصفها بالدورة الأخيرة لسعيد كرم، كون هذا الأخير يعتبر متورطا في ما بات يعرف بـ “الفساد الإنتخابي”، وستتم متابعته به، بجنحة عرض وتقديم تبرعات نقدية لاستمالة الناخبين والتأثير على تصويتهم، وسيتم البث فى الحكم نهائيا الأسابيع المقبلة على حد وصفه.
واتهم في نفس الفيديو إقدام الرئيس على دعم عدد من جمعيات المجتمع المدني الناشطة بتراب الجماعة، بطريقة تعكس لعبة مبطنة جديدة من الرئيس للعبث بأصوات المواطنين. كما اعتبر أن ما صرح به رئيس المجلس الجماعي، فى دورة سابقة حول فائض الجماعة بقيمة 195 مليون هي مجرد أكاذيب فقط، موضحا أن مبلغ 195 مليون يدخل في إطار دعم وزارة الداخلية لإنشاء مشاريع كالنقل المدرسي بقيمة 63 مليون ومشروع المركب الرياضي بتكلفة تقارب 88 مليون، ويبقى الفائض الحقيقي للجماعة هو 42 مليون عكس ما صرح به الرئيس.
وفى سياق متصل شن كرم ”التجمعي” هجوماً لاذعاً على رئيس جماعة سيدي وساي الاستقلالي، متهما إياه بمحاولة تبرئة نفسه من تهمة الفساد الإنتخابي، التي تم الحكم فيها عليه ابتدائيا، حبسا وغرامة، على حساب عامل اشتوكة السابق، بعدما أوكل إليه عددا من التهم باستمالة عدد من الإستقلاليين، وحثهم على الترشح باسم حزب البام، وذلك خلال لقاء حزبي إقليمي نظم مؤخرا.