شدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في مراسلة موجهة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لقضايا الرشوة والفساد المالي بصفة عامة.
ودعا الرميد وكلاء الملاك إلى الحرص على التعامل بشكل إيجابي مع البلاغات والشكايات التي ترد بهذا الشأن، وإعطائها الأولوية في البحث والتحري وتحريك الدعوى العمومية والسهر على حسن سيرها ونجاعتها كلما توفرت شروط إقامتها.
كما شدد الرميد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية التحفظية التي يخولها القانون أثناء البحث في هذه القضايا، لا سيما ما يخص “حجز وعقل وتجميد الأموال التي يمكن الحكم بمصادرتها”.