يلتئم نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين في مجالات البيئية والإدارة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمدينة الداخلة، من خامس إلى سابع أبريل الجاري، من أجل دراسة التحديات البيئية وأثرها في تنمية المدن والمناطق الحضرية في الدول العربية.
ويقارب هذا الموعد العلمي، الذي تنظمه وزارة الداخلية، بتنسيق وتعاون مع المعهد العربي لإنماء المدن المتواجد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وبتعاون مع ولاية جهة الداخلة – وادي الذهب ومجلس جهة الداخلة – وادي الذهب والمجلس الجماعي للداخلة، موضوع الندوة من خلال خمسة محاور هي “التحديات البيئية في التنمية الحضرية”، و”التشريعات والسياسات والمعلومات البيئية ودورها في التنمية الحضرية المستدامة” و”دور الدولة والمواطن في المحافظة على البيئة الطبيعية”، و”الإدارة المحلية ودورها في معالجة مشاكل البيئة المحلية وتكامل دورها مع المخططين والاقتصاديين والبيئيين” و”التجارب العربية والعالمية في معالجة المشاكل البيئية في المدن والمناطق”.
وفي تقديمه للإطار العام للندوة، أوضح المعهد العربي لإنماء المدن أن تنظيم هذه الندوة، المتخصصة حول موضوع “التحديات البيئية وأثرها في التنمية الحضرية للمدن والمناطق”، يأتي في ظل تنامي التحديات البيئية التي تواجهها المدن والمناطق الحضرية في الدول العربية، وذلك نتيجة للنمو السكاني والتوسع العمراني، فضلا عن الأنشطة الاقتصادية والسكنية وغيرها، وما يصاحب ذلك من ارتفاع للحاجيات واستهلاك للموارد الطبيعية والبيئية.
وأبرزت الوثيقة أن أهمية هذه الندوة تكمن في تدارس سبل معالجة التحديات البيئية وأثر التلوث البيئي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك على الموارد الطبيعية والأخطار والتهديدات الناجمة عن كل ذلك على الإنسان والحيوان والنبات، فضلا عن التعرف على دور التكنولوجيا الحديثة في مواجهة التحديات البيئية من حيث تدهور البيئة وضياع الموارد وإيجاد التوازنات اللازمة لتفادي الكوارث البيئية أو الحد من آثارها حماية واستدامة التنمية.
وأشارت إلى أن هذه الندوة تشكل فرصة للمختصين والخبراء وعموم المشاركين لتبادل الأفكار والتجارب، ومناسبة للتحسيس بالتحديات التي تعترض عمل المخططين والمهنيين وكافة المتدخلين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية في التعامل مع المشكلات البيئية.
وحددت هذه الندوة سبعة أهداف لها تتمثل في التعرف على أبرز المشكلات البيئية التي تواجه المدن العربية وتشخيصها وآثارها على الموارد الطبيعية والاقتصاد والمجتمع، واستعراض الأساليب العلمية والتقنية والإدارية لمواجهة التحديات والأخطار والتهديدات الناجمة عن التلوث البيئي، والتشريع القانوني والتنظيمي في مجال المحافظة على البيئة.
وتشمل هذه الأهداف، كذلك، دعم الشراكة بين المواطن وأجهزة القطاع العام والقطاع الخاص للمحافظة على البيئة الطبيعية واستمرارية التنمية المستدامة للمدن والمناطق، وإبراز دور الحكومات، سواء المحلية أو المركزية، في معالجة المشكلات البيئية، والتأكيد على دور المواطن والمجتمعات المحلية في مواجهة التحديات البيئية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، والمحافظة على الثروات البيئية التي حباها الله للمدن والمناطق الحضرية، وجعل المدن خالية من المشكلات البيئية.
وتتضمن هذه الندوة خمسة محاور رئيسة هي التحديات البيئية في التنمية الحضرية، والتشريعات والسياسات والمعلومات البيئية ودورها في التنمية الحضرية المستدامة، ودور الدولة والمواطن في المحافظة على البيئة الطبيعية، والإدارة المحلية ودورها في معالجة المشاكل البيئية وتكامل دورها مع المخططين والاقتصاديين والبيئيين وكذا التجارب العربية والعالمية في معالجة المشاكل البيئية في المدن والمناطق.
وحسب الوثيقة ذاتها، يتضمن برنامج هذه الندوة إلقاء محاضرات وتقديم أوراق عمل، وزيارة لمواقع مرتبطة بموضوع الندوة، وورش عمل يشارك فيه المختصون والحضور، ومعرض مصاحب للندوة لعرض نماذج للمشروعات في مجال التنمية الحضرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمدن والمناطق.