بالرغم من وصوله إلى الدورة الثامنة، إلا أن المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بأكادير”فيدادوك” يستمر في حصد الفشل سنة بعد أخرى، حيث يجد صعوبة بالغة في اقناع الجمهور الأكاديري لحضور فعالياته التي تجري داخل بلدية أكادير، رغم أن المهرجان يحصل على دعم مالي سخي من قبل المجلس البلدي ومجلس جهة سوس ماسة والمركز السينمائي المغربي وفعاليات أخرى داخل المدينة وخارجها.
وتتحدث مصادر متطابقة أن الدعم الذي يحصل عليه هذا المهرجان دعم مالي كبير يقدر بالملايين، وهي ميزانية كافية لتنظيم تظاهرة فنية ضخمة من قبيل المهرجانات الذائعة الصيت بأكادير، غير أن اشعاع مهرجان “فيدادوك” ظل محدودا إن لم يكن منعدما، حيث تظل كراسي قاعة إبراهيم الراضي التي تحتضن فعاليات المهرجان فارغة، وهي القاعة التي لا يتجاوز عدد كراسيها أصلا 300 مقعد.
ورغم مرور 8 دورات على انطلاقة المهرجان، وثبوت عدم فعاليته وتحقيقه لأي أثر على مستوى تطوير الأفلام الوثائقية بجهة سوس، إلا أن البلدية ومجلس الجهة والممولين الآخرين، لم يراجعوا دعمهم لهذا المهرجان بالرغم من محدودية تأثيره، وخصوصا المجلس الحالي الذي سار على نهج الرئيس السابق طارق القباج وخصص دعما ماليا للمهرجان، بالرغم من حديث الفريق الحالي الذي يسير البلدية عن ترشيد النفقات ودعم المهرجانات الفنية الجادة، وهو الأمر الذي ينتفي في مهرجان الفيلم الوثائقي، حيث يظل الهدف من استمراره مبهما.
ورغم محاولته هذه السنة، تغيير طريقته في تسويق صورة المهرجان، عبر التعاقد مع شركة تواصل خاصة، واستدعاء إعلاميين لندوة صحافية قبل انطلاق المهرجان، وأخذ أرقام هواتفهم وعناوينهم الالكترونية، إلا أنه فشل في تحقيق الهدف، حيث وجدت الشركة المكلفة بالتواصل صعوبة كبيرة في اقناع الصحفيين بالحضور إلى فعاليات المهرجان، فيما ظلت إحدى القنوات الوطنية الكبرى بمثابة الشريك الإعلامي الوحيد لهذه التظاهرة، وذلك بفضل العلاقات الشخصية التي تربط مدير المهرجان بأحد الأطر النافذة “ر.ب” داخل القناة المذكورة.
وتتحدث مصادر متتبعة بمدينة أكادير، عن كون المهرجان رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه إلا أنه لا يساهم بأي شكل من الأشكال في تنشيط الحركية الثقافية بالمدينة كما أنه لا يساهم أيضا في أي ترويج سياحي لها، على اعتبار أن عدد الضيوف الذين يحلون بالمدينة لا يتجاوز عددهم بضعة مخرجين للأفلام الوثائقية المشاركة في الدورة، كما تغيب في مقابل ذلك ورشات تكوينية لفائدة شباب المدينة في مجال الإخراج الوثائقي والإعداد لمثل هاته البرامج، حيث تظل فعاليات المهرجان حبيسة الأروقة الضيقة للمنظمين.
والغريب أيضا في أمر المهرجان أن الرئيس الحالي لم يكن في السابق إلا منسقا مكلفا من قبل رئيسة المهرجان المؤسسة له قبل وفاتها، قبل أن يتحول بقدرة قادر إلى الرئيس الآمر والناهي بعد وفاة الرئيسة المؤسسة نزهة إدريسي، وهو ما خلف سخطا وتذمرا من قبل الأعضاء المؤسسين للمهرجان، حيث قدم بعضهم استقالته من الجمعية، وفضلوا الابتعاد عن المهرجان.
من جهة أخرى، ظل عدد من الأعضاء المؤسسين للمهرجان يطالبون الرئيس بالحساب المالي لدورات المهرجان، غير أنه ظل يتلكؤ دوما في الكشف عن وثائق المحاسبة وتبريرات المصاريف، طالبا في مقابل ذلك من الأعضاء التوقيع على وثائق المصادقة على الحساب المالي في انتظار أن يوافيهم بالوثائق، “وهو الشيء الذي لم يستجب له أغلب أعضاء المكتب بعد أن فقدوا ثقتهم في شفافية تسييره المالي”، بحسب عضو سابق بالجمعية المنظمة للمهرجان.
والمثير كذلك في أمر المهرجان، أنه في الوقت الذي كان الأعضاء المؤسسين له ينتظرون انتهاء الفترة القانونية لولاية المكتب المسير من أجل الحصول على الحساب المالي واتخاذ الموقف القانوني المناسب في حق الرئيس، إلا أن هذا الأخير فاجأ جميع الأعضاء الغاضبين من طريقة تسييره للجمعية، بتشكيل مكتب جديد للجمعية دون إخبارهم أو استدعائهم للحضور، كما ينص على ذلك قانون الجمعيات والقانون الأساسي لـ “جمعية الثقافة والتربية عبر الصورة”، والذي ينص أيضا على إلزامية مصادقة المكتب المسير ومجلس إدارة الجمعية على الحساب المالي للجمعية قبل عرضه على الجمع العام.
وفي هذا السياق، اعتبر العضو السابق بالجميعة المنظمة للمهرجان “ع.س” مايقوم الرئيس الحالي ممارسات احتيالية، خاصة اتجاه ممولي المهرجان من مؤسسات عمومية وخاصة ومحتضنين وضعوا ذات يوم ثقتهم في المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بأكادير كحدث ثقافي وفني واعد قبل أن تمتد له الأيادي الانتهازية”، بحسب تعبيره.