كشفت يومية “المساء”، أن مئات القضاة ينتظرون دورة المجلس الأعلى للقضاء، والتي ستهم الانتقالات والمتابعات التأديبية والتعيينات الجديدة وتمديد أو تجديد حد سن التقاعد وترقية القضاة، ومناصب المسؤولية.
وحسب مصادر الجريدة فإنه سيجري اعتماد معايير دقيقة في انتقالات القضاة، منها السن والحالة العائلية والأقدمية في السلك القضائي والتخصص، مضيفة أن المجلس قرر التعاطي مع طلبات الانتقال وفق مقاربة ومعالجة مغايرين للصيغة المعتادة في الدورات السابقة.