تلقى أربعة من موظفي بجماعة أفلاندرا التابعة لإقليم زاكورة استدعاءات للمثول أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم فاتح يونيو المقبل، لاستنطاقهم حول الوقائع المنسوبة إليهم والمتعلقة بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، كما يُتهمون بتلقي أجورهم كموظفين أشباح دون الحضور لمقرات عملهم.
وأفادت مصادر مطلعة من المجلس الجماعي لأفلاندرا أن عناصر الدرك الملكي انتقلوا الى مقر الجماعة لتسليم الموظفين الأربعة الاستدعاءات، كما سبق أن تم التحقيق معهم منذ أسابيع في إطار البحث التمهيدي بالمركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة.
وعلمت “مشاهد” أنه تم الاستماع لهم بناء على شكاية سبق أن تقدم بها أحد المواطنين ضد الرئيس السابق للجماعة وتتعلق بما يصفه بوجود خروقات وهدر للمال العام وتوظيفات مشبوهة لموظفين أشباح يتقاضون رواتبهم دون حضورهم لمقرات عملهم حسب نص الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها.
ويتهم المشتكي الموظفين بتلقيهم رواتبهم منذ 2009 ولم يلتحقوا بمقرات عملهم إلا في شتنبر 2015 بعد تسليم المهام بين الرئيسين السابق والحالي. وأورد المشتكي أسماء الموظفين الخمسة ضمنهم طالبة تم إدماجها في الوقت الذي كانت فيه تتابع دراستها في جامعة بن زهر في أكادير حسب نص الشكاية الموجهة بتاريخ 05 مارس 2015 المنصرم إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بورزازات، ويطالب من خلالها المشتكي بفتح تحقيق قضائي.
كما حصلت الجريدة على وثيقة لنسخة من جواب الوكيل العام لمحمة الاستئناف بورزازات على مآل شكاية المشتكي، حيث أخبره بإحالة الشكاية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش وذلك للإختصاص. وأكدت بعض المصادر أن أسئلة التحقيق مع الموظفين تركزت حول تاريخ توظيفهم وتاريخ التحاقهم بالعمل بصفة رسمية.