اقتصاد

اخصائيون في الاقتصاد: يمكن للمغرب أن يصبح منصة إقليمية لتكرير النفط

رأى خبراء مغاربة، أن الموقع الجغرافي والاستراتيجي للمغرب، قد يدفعها لأن تكون منصة إقليمية لتكرير النفط، تربط بين أفريقيا وأوروبا خلال الفترة المقبلة.

وحث الخبراء الحكومة على إنشاء المزيد من محطات تكرير النفط والغاز، وعدم الاكتفاء بمحطة واحدة، لا سيما بعد المشاكل التي أدت إلى توقف شركة “لاسامير” للتكرير عن العمل منذ غشت 2015.

ويستند الخبراء الاقتصاديون في تفاؤلهم هذا إلى مساعي الرباط إطلاق مشروع خط إقليمي لأنابيب الغاز مع نيجريا، مرورا بأكثر من 11 بلدا، ومنه إلى أوروبا في.

وتم طرح، الأربعاء الماضي، طلبات عروض لبيع شركة “لاسامير”، بسبب معاناتها من الوضعية المالية المتدهورة منذ 2008 نتيجة اللجوء المفرط للاستدانة، مع انحدار العمل الناتج عن ضعف تنافسية الشركة في ظل سوق حرة.

وقال أبو العرب عبد النبي إن المغرب مطالب بفتح محطات لتكرير البترول، من أجل تفادي أية مخاطر تهدد أمن الطاقة محليا، خصوصا بعد المشاكل التي عرفتها شركة “لاسامير”. وأكدا أن استنفاد جميع الحلول، أدى في نهاية المطاف إلى “بيع هذه الشركة من أجل ضمان تزويد السوق المغربية بالنفط، والحفاظ على حقوق العاملين”.

وأشار المجلس الأعلى للحسابات  إلى أن المخزون القانوني من النفط الخام، يجب أن يكفي حاجة أي دولة مدة 30 يوما، “إلا أن المخزون الاحتياطي للمغرب لا يغطي سوى 15 يوما”.

وبلغت ديون شركة “سامير” 44 مليار درهم مغربي نهاية 2014 ، إلى جانب متأخرات متفرقة، مقابل 49 مليار درهم في 2013، و55 مليار درهم  في 2012.

وشركة “سامير” مملوكة لمؤسسة كورال القابضة، التابعة للملياردير السعودي محمد حسين العمودي الذي يملك نسبة 67.26% منها.

وذكر التقرير السنوي لمكتب الصرف التابع لوزارة المالية والاقتصاد المغربية، أن واردات البلاد من المحروقات تراجعت من 66.2 مليار درهم في 2015، إلى 54.3 مليار درهم العام الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *