آخر ساعة

لماذا تصر كل من البوليساريو والجزائر على القراءة الانتقائية للتقرير الأممي؟

بعد أن خيب تقرير مجلس الأمن الدولي آمالها في عدم تضمينه ما يشير إلى ما تسميه موقف حازم اتجاه المغرب بعد تقليصه لعدد بعثة المينورسو، حاولت البوليساريو أن تعمل جاهدة إلى قراءة مختزلة وبجزيئية وانتقائية لمضامين هذا التقريرالاممي بما يخدم رؤيتها وأطروحتها بغرض تسويقه لساكنة المخيمات على انه انتصار لقضيتهم الانفصالية وبالتالي إضافة جرعات زائدة إلى كاس الإشاعات والأكاذيب في محاولاتها البائسة لبيع الأوهام و السراب للمحتجزين ودغدغة مشاعرهم.

 

ولعل تركيز البوليساريو على مسالة العلاقة المتوترة بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة وايلائها اهتماما كبيرا لهذا الجانب وما يمكن ان يترتب عن ذلك من موقف أممي، كان الغرض منه هو التغطية قصد عدم إثارة الانتباه إلى جوانب أخرى وردت في التقرير تشير بوضوح إلى ممارسات و مواقف تعتبر خطيرة بحيث لمست بعض النقط الحساسة، وتتجلى في التأكيد على المطالبة بعملية إحصاء اللاجئين بمخيمات تندوف والإشارة إلى ظاهرة الرق والعبودية في المخيمات، مما وضع القيادة الانفصالية                  و حاضنتها الجزائر في مواقف حرجة على أساس أنهما الطرفين الذين طالما أنكرا وعرقلا هاته الإجراءات منذ مدة طويلة.

 

 

لقد ورد في الفقرة 98 من التقرير بخصوص إحصاء اللاجئين الصحراويين :  “اكرر أيضا دعوتي إلى مواصلة النظر في إمكانية تسجيل اللاجئين في المخيمات بالقرب من تندوف وأدعو إلى الاستعانة بكل ما يمكنه أن يؤدي إلى تحقيق هذه المهمة على أحسن وجه”. وهو المطلب الذي ما فتيء المغرب يدعو إليه منذ سنوات ويعتبر تضمين هذا المطلب ضمن التقرير الاممي الأخير إحراجا للبوليساريو والجزائر اللذان يعرقلان أي مجهود يدخل في هذا الباب.

 

أما بخصوص قضية استمرار مظاهر العبودية والرق في المخيمات، فلقد جاء في التقرير في الفقرة 79 :”بيد أن الطلبات المتكررة للحصول على مركز معترف به، التي قدمتها مجموعة مدافعة عن حقوق الإنسان تدعو إلى مناهضة الرق المزعوم والى التمثيل المتساوي لأبناء الصحراء من ذوي البشرة الداكنة في المناصب العامة كانت لا تزال معلقة حتى 31 مارس 2016. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير أفيد أن جبهة البوليساريو و الجهات الفاعلة في المجتمع المدني قد بذلت جهودا متضافرة للقضاء على أوضاع يزعم أنها شبيهة بالرق و تمكنت من تسوية ما لا يقل عن 15 حالة من هذا القبيل.”

 

فرغم أن اللغة المستعملة في التقرير لتشخيص ظاهرة الرق في المخيمات هي لغة دبلوماسية مهادنة لا ترقى إلى مستوى الإدانة الصريحة لمثل هاته الممارسات التي وردت في عدة تقارير حقوقية دولية، إلا أن مجرد تضمين التقرير لوجود مثل هاته الحالات هو بمثابة إقرار للمجتمع الدولي لتفشي هاته الظاهرة التي تبقى وصمة عار على جبين المرتزقة التي تدوس على حقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف في الوقت الذي تنادي فيه الأمم المتحدة إلى إدراج نقطة مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية التي عرفت تطورا نوعيا في هدا الميدان حيت إرساء عدد كبير من آليات حقوق الإنسان التي تسهر على مراقبة هدا الميدان وتحت مراقبة دولية والتي استحسنت هده الخطوة الديمقراطية التي قام بها المغرب أما البوليساريو فيكتفي كعادته بالقيل والقال أما الأفعال وتجسيد ما تقوله على ارض الواقع فهدا من المستحيل لان فاقد الشئ لا يعطيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *