مازالت تداعيات تسوية الوضعية الإدارية والمالية لنائب رئيس المجلس الترابي لتارودانت لدى نيابة التعليم بتارودانت تثير ردود فعل متباينة، حيث إن تسوية وضعيته المالية اتجاه وزارة التعليم تمت خارج أسوار نيابة التعليم رغم عدم التحاقه بمقر عمله المتواجد باحدى الجماعات القروية بالإقليم، اذ تقتضي القوانين أن يلتحق المعني بالأمر بمقر عمله الأصلي بعد انتهاء فترة التحاقه بالبرلمان.
وأشارت بعض المصادر النقابية بتارودانت أن نائب التعليم حاول التستر على هذا الخرق وقام بتعيين نائب رئيس بلدية تارودانت المنتمي للبيجيدي في إحدى المؤسسات التعليمية بمدينة تاردوانت وليس في في مقر عمله قبل عملية الالحاق باحدى المؤسسات التعليمية خارج مدينة تارودانت.
وكانت “مشاهد” سباقة إلى إثارة الموضوع، كون النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لتارودانت مازال في وضعية الحاق رغم انتهاء مدة انتدابه البرلمانية مما يضع وضعيته الشغلية خارج الضوابط القانونية.
وصرحت مصادر نقابية لـ “مشاهد”، أن نائب الرئيس كان لزاما عليه الالتحاق بالمؤسسة التعليمة، خارج مدينة تارودانت، التي كان يشتغل بها قبل انتخابه بمجلس المستشارين ومن بعد ذلك يمكنه تغييره الإطار أو المشاركة في الحركة الانتقالية المحلية، إلا أنه لم يلتحق بمؤسسته رغم انتهاء فترة الحاقه بمجلس المستشارين منذ أزيد من 6 أشهر.
ومن جهة أخرى، أضافت ذات المصادر أنه لم يلتحق بمنصبه بنيابة تارودانت رغم أن مسؤوليته النيابية الحالية لا تسمح له بالتفرغ.