ذكرت مصادر نقابية أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وجه دعوة إلى زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل الحضور إلى اجتماع بعد غد الثلاثاء 26 مارس الجاري، في إطار المشاورات التي يجريها مع النقابات بتكليف من رئيس الحكومة.
و أوضحت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بالأمناء العامين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل ،الذراع النقابي للحزب الحاكم .
هذا اللقاء حسب ما أشارت إليه المصادر السالف ذكرها، يأتي في “سياق اجتماعي مغاير تماما عن اللقاء الأول، بعد حركة التصعيد الخطيرة في الحراك القطاعي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والهجوم على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية، والتضييق على الحريات النقابية، والمتابعة القضائية في حق المسؤولين النقابيين، وغياب الإرادة السياسية للحكومة منذ أزيد من 7 سنوات عن تقديم عرض جيد يرقى لانتظارات الطبقة العاملة ومعها عموم الشعب المغربي”.
ورفضت النقابات مقترحات العثماني بخصوص الزيادة في الأجور والتعويضات، وآخرها مقترح ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات. في مقابل ذلك، تتشبث النقابات بزيادة تصل إلى 600 درهم.