في الجزائر واصلت الصحف الخوض في الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد بعد تراجع عائداتها من المحروقات، في ظل مجهود حكومي يسعى إلى التقليل من انعكاسات الأزمة على قطاعات مختلفة في البلاد.
وتناقلت الصحف في هذا الصدد تصريحا لوزير المالية عبد الرحمن بن خالفة الذي أكد أن لا نية لدى الحكومة في اللجوء إلى قانون مالية تكميلي في الوقت الراهن، مؤكدا أن الحكومة تطبق ما جاء في قانون المالية 2016، ومستبعدا خيار الاستدانة الخارجية في الظرف الراهن، خلافا لما أدلى به في تصريحات سابقة.
وقال الوزير إن الحكومة لا تفكر اليوم في الاستدانة من الخارج بحكم أن “مؤشراتها المالية ليست سوداء”، والدليل ما نشره صندوق النقد الدولي مؤخرا حينما تحدث عن إمكانية خروج الجزائر من الأزمة الاقتصادية بسلام.
وفي مقال لها، أكدت صحيفة (الشروق) الصعوبة المالية التي تجتازها الجزائر. وكتبت أنه لم يبق سوى إطلاق “تليطون” أو “تويزة” لمواجهة أزمة البترول، وهذا الخيار لا يختلف في شكله ومضمونه عن مد الأيدي أمام الجوامع وترديد “لله يا محسنين”، حتى تحن القلوب ويضع عابرو السبيل أيديهم في جيوبهم فيغدقون على “المتسولين” بما رزقهم الله.
واعتبرت أن كل التدابير الاستثنائية التي لجأت إليها وزارة المالية ، مخيرة أو مضطرة، تنبئ بأن الأزمة عميقة ومعقدة، ولم ينفع معها التقشف في مراحله الأولى، كدواء كان يظهر في البداية حسب أطباء الاقتصاد، أنه قادر على شفاء عامة الجزائريين من المرض وتخليص الخزينة العمومية من الأسوأ، مضيفة أن “التليطون” يعني في ما يعنيه، أن الخزينة العمومية لم تعد قادرة وحدها على تحم الأعباء والتبعات، وأنها تبحث عن مخارج نجدة جديدة حتى وإن اقتضى الأمر وقف مشاريع “شعبية”.
وخلص صاحب المقال إلى أن وزارة المالية لن تنجح في خططها المتناثرة، ما لم تصل إلى حل جذري ي عيد للخزينة عافيتها، ويرد للمداخيل والنفقات التوازن المطلوب لتجاوز اضطرابات مالية وهزات اقتصادية، يبدو أن الجزائريين لم يتعو دوا عليها، إم ا نتيجة سوء التسيير الذي لا يتحم لون وزره، أو المساهمة في استنزاف ما تبقى من ودائع دون ابتكار البديل.
وأوردت صحيفة (وقت الجزائر) مضامين محاضرة ألقاها خبير دولي في مجال النفط فرنسيس بيران بالعاصمة الجزائرية، جاء فيها أن أسعار خام البترول لن تتجاوز ال70 دولارا في 2017، داعيا الجزائر إلى الإبقاء على مستوى الاستثمارات خلال السنوات القادمة في مجال المحروقات، واتخاذ قرارات سياسية صحيحة، مع إيجاد شراكات ناجعة للشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك)، إلى جانب تحديد إطار قانوني وتعاقدي محفز، وكذا ملاءمة سياستها التجارية مع رهانات الغد وما بعد غد، وليس تلك المرتبطة بالماضي.