قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن المغرب استطاع أن يؤسس لنموذج تنموي مبني على تعزيز الديموقراطية وتقوية أسس نمو اقتصادي مستدام يستهدف التنمية البشرية، معتبرا أن “ما تم تحقيقه لا ينبغي أن يحجب عنا الإختلالات التي يعرفها النموذج التنموي المغربي، والتي من بينها الإشكالات المرتبطة بخلق الثروة ومحاربة البطالة وتحقيق التنمية البشرية وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية”.
وأضاف بوسعيد، في كلمته عشية اليوم الاثنين، خلال ندوة صحفية بمناسبة الاستعداد لتنظيم ملتقى دولي جول موضوع “النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة”، والذي سينعقد يومي 2 و3 يونيو المقبل، أن هذا الملتقى سيكون فرصة لتقييم الاختيارات الاقتصادية لبلادنا، لأجل إغناء وتسريع وتقوية الايجابي فيها، وتجاوز معالم الاختلال فيه.
وتابع المتحدث، أن الاقتصاد الوطني عرف تحولا نوعيا بفضل دينامية المشاريع المهيكلة والاستراتيجيات القطاعية، كما مكنت السياسة المنفتحة للمغرب من جعله في محور المبادلات التجارية الرابطة بين أوربا وإفريقيا، معتبرا في السياق ذاته، أن “هذه الدينامية الاقتصادية ارتبطت بإرادة ملكية لأجل النهوض بالتنمية البشرية ومحاربة الفقر والإقصاء، من خلال جملة برامج اجتماعية وتنموية كبرى، خصوصا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وشدد بوسعيد، خلال هذه الندوة الصحفية التي حضرها أيضا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، ورئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، فوزي لقجع، على أن هذا الملتقى سيكون فرصة للدراسة والانكباب الكبير على نقاط الضعف في هذا النموذج التنموي، ومن شأن هذا الأمر، أن يمكننا من تقييم ما تم تحقيقه، ومعرفة الإختلالات الواجب تداركها، سواء تعلق الأمر بتسريع معدلات النمو أو إعادة النظر في أسس النموذج التنموي المعتمد منذ سنوات.