خلال زيارته الأخيرة للمغرب، طلب وفد الحكومة البلجيكية دعم المملكة في التعامل مع مسألة عودة المهاجرين غير الشرعيين التي تمكنت بلجيكا من حل جزء منها عبر إعادة حوالي أربعين مهاجرا مغربيا استنفذوا جميع سبل الانتصاف القانونية منذ سنة 2024.
وقد تطرق وفد الحكومة الفيدرالية خلال زيارته للمملكة، إلى هذه المسألة في إطار اجتماع اللجنة العليا المشتركة للشراكة بين الرباط وبروكسل.
وأثار المسؤولون البلجيكيون ضرورة وضع سياسة لمكافحة الهجرة غير النظامية، داعين إلى تعاون الرباط في تحديد هوية المواطنين المغاربة وإعادتهم إلى بلدهم.
ووفقا لنيكول دي مور، كاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، التي كانت ضمن الوفد، فإن الحكومة الفيدرالية لديها التزام واضح من المغرب بتسهيل عملية إعادة المهاجرين غير النظاميين.
وأفادت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر وزارية من بلجيكا، أن “بروكسيل ناقشت مع الوفد المغربي ترحيل خمسة أشخاص على الأقل في كل رحلة من الرحلات الجوية المنتظمة”، مؤكدة أن “هذا الأمر أصبح ممكنا، بعد انعقاد لجنة الشراكة”.
وتقول هذه المصادر إن “التعاون مع المغرب بشأن إرجاع هؤلاء خاصة المسجونين يعد أمرا صعبا وطويل الأمد” إذ وفقها “الرباط تتردد دائما في التعاون بشأن هذه القضية”. ومنذ بداية العام الحالي، تمكنت بلجيكا من إعادة حوالي أربعين مغربيا في وضعيات غير قانونية.
وذلك في وقت ينتظر فيه أن يتم العمل على إبرام اتفاقية الهجرة، التي من شأنها، أن تضع الرؤية الواضحة لعودة السجناء إلى السجون المغربية.