قررت وزارة الداخلية جملة من القرارات تخص القوات المساعدة، وأهمها الزيادة في أجور القوات كلا على حسب رتبه، مقررة 5000 درهم كأدنى أجر في الجهاز. فضلا عن قرارات أخرى تتعلق بالتعويض عن السكن بالنسبة للذين لا يقطنون في الثكنات والعناصر العاملة في المخزن الإداري والترابي، كما قررت الرفع من التعويضات العائلية وفتح الباب أمام أباء وأمهات العناصر الغير المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وأفاد مصدر إعلامي، أن من بين القرارات أيضا رفع سن التقاعد بإضافة سنتين ابتداء من يناير من السنة المقبلة، إضافة إلى إصلاح نظام الترقية، بالنسبة للمخزني والمساعد من الدرجة الرابعة والضابط من الدرجة الرابعة إلى جانب استفادة جميع العناصر من تعويضات عن الدبلومات الممنوحة.
الاصلاحات جاءت تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس من أجل إصلاح هذا الجهاز.