قالت مصادر إعلامية إن التنسيق النقابي الذي تقوده المركزيات النقابية الخمسة التي عقدت اجتماعها صباح اليوم الخميس 26 ماي 2016، قد أفضى إلى إضراب جديد يعد الثالث من نوعه في تاريخ حكومة بنكيران.
وأضافت ذات المصادر أن التنسيق النقابي قرر تنظيم إضراب وطني جديد يوم الثلاثاء 31 ماي 2016، يهم قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وذلك في خطوة للرد على الحكومة وعدم تفاعلها مع المركزيات النقابية خاصة أنها لم تقم بالرد على المراسلة التي بعثتها لها قبل أيام.
كما أن التنسيق النقابي قرر أيضا، القيام باعتصام أمام البرلمان، وذلك ” احتجاجا على السلوك الحكومي المستفز في ملف التقاعد وتعطيل الحوار الاجتماعي”.