قال عبد العلي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن هناك ثلاثة اعتبارات أساسية تجعل من الانتخابات التشريعية المقبلة على درجة عالية من الأهمية السياسية والاستراتيجية، وأولها، “ضرورة الحفاظ على النموذج المغربي المتميز باستقراره وسط نظام إقليمي مضطرب، وهو ما يتطلب الحرص الكبير على نزاهة هذا الاستحقاق، وتوفير كل الشروط الضرورية لجعله استحقاقا معبرا عن الإرادة الحرة للمواطنين والمواطنات”.
ثاني هذه الاعتبارات، وفق حامي الدين، “الظروف الحرجة التي تمر بها قضية الصحراء المغربية، وهو ما يستلزم السهر على تنظيم انتخابات تفرز مؤسسات قوية، قادرة على مجابهة التحديات الداخلية والخارجية”.
“ثالثا، التهديدات الجدية التي يتعرض لها المغرب والمؤامرات الخارجية التي عملت على تفكيك الأنسجة الوطنية للعديد من الدول العربية، وهي تحاول أن تنقل هذه الفوضى الى المغرب”، يؤكد حامي الدين، في مقال حمل عنوان “انتخابات مفصلية”، نشر اليوم الأربعاء بيومية أخبار اليوم، معتبرا أن هذا “ما يستلزم استكمال المسار الديموقراطي والعمل على ترسيخه بشكل نهائي لا رجعة فيه، وقطع الطريق أمام من يفكرون بشكل مستمر في المناورات لتحريف إرادة الناخبين”.
وخلص الكاتب في نهاية مقاله، الى أن “الانتخابات المقبلة هي انتخابات مصيرية، ليس لترسيخ المسار الديموقراطي الداخلي وتعزيز الاستقرار فقط، ولكن لتعزيز التموقع السياسي للمغرب في الخارج ومواجهة التهديدات الخارجية بواسطة مؤسسات سياسية قوية”.