كشف مصدر مطلع داخل وزارة التعليم العالي في اتصال بـ “مشاهد.أنفو” عن معطيات جديدة حول ملف انتحار عمر بن تودة رئيس قسم المنح بوزارة التعليم العالي الذي وضعا حدا لحياته صبيحة الاثنين 17 مارس 2014، بعد إقالته من وظيفته، وذلك بعد اتهام مصلحته باختلاس بعض الأموال الخاصة بالمنح، وبالتلاعبات التي عرفتها منح الطلبة بعدد من الجامعات.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن “سبب إقدام بن تودة على الانتحار يعود إلى الضغوطات التي مورست عليه من طرف مسؤولين من داخل نفس الوزارة، وكشف المصدر ذاته لـ “مشاهد.أنفو” أن رئيس قسم المنح بوزارة التعليم العالي عمر بن تودة أجرى الجمعة الماضي لقاءً مع الكاتب العام بمقر الوزارة، لم يكشف المصدر عن فحواه، وردد فقط أنه خرج في حالة إنهار عصبي شديد، و”قد تكون الوزارة حسب ذات المصدر، قد أبلغته بمسار جديد أو على رغبة الوزارة في إحالة ملفه إلى القضاء”.
ورغم أن المنتحر نفى مسؤوليته عن الاختلالات التي عرفتها منح الطلبة، استبعد مصدرنا أن يكون الكاتب العام للوزارة له علاقة مباشرة بالانهيار العصبي الذي تعرض له ساعات بعد اللقاء يقول مصدرنا، خصوصا وأن “وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تقديم المنح للعمالات والأقاليم، ويحتمل أن يكون المنتحر قد تلقى هاتفا من مسؤول داخل وزارة الداخلية”، يضيف المصدر.
وكشف المصدر عينه أن “ملف بن تودة بدأ في شهر غشت من السنة الماضية حيت تعرض فيها لعدة ابتزازات، وتم توقيف منحته المرتبطة بمسؤولياته داخل القسم خلال دجنبر الماضي، مما أثر على سلامة صحته النفسية، وبدأ يتردد على المصالح المعنية دون أن تقوم هذه المصالح باتخاذ إجراءات خاصة، مما أدى به، يقول المصدر، إلى إنهار عصبي في بداية هذه السنة، وأضاف المصدر أن المنتحر تعرض لحملة تشهيرية حول اختلاسات لم يقل فيها القضاء كلمته مما أدى به ربما إلى الإقدام على الانتحار.
وفي سياق ذي صلة، قال بيان للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، إنه مبدئيا لا تعتبر مصلحة المنح بوزارة التعليم العالي مسؤولة عن تقدير المستحقين وغير المستحقين لهذه المنح ما دامت العملية تتم على مستوى العمالات والأقاليم باستثناء منح الماستر والدكتوراه التي تتم بين الوزارة والجامعات.
هذا، ونفذت النقابة صبيحة الثلاثاء وقفة رمزية أمام وزارة التعليم العالي للمطالبة بفتح تحقيق نزيه وموضوعي حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأزم الحالة النفسية للفقيد، ومحاسبة المتورطين الحقيقيين وإطلاع الرأي العام على مستجدات الملف.