وجه مكتب مجلس المستشارين تنبيها للمستشار البرلماني عبد الحق حيسان، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بسبب ما اعتبره اخلالا بأخلاقيات العمل البرلماني داخل غرفة المجلس، على إثر إقدامه على تسجيل جزء من أشغال لجنة المالية بالمجلس، يوم 26 ماي 2016، عندما انعقدت من أجل تقديم مشاريع قوانين التقاعد، وذلك باستعمال هاتفه النقال، في اللحظة التي كان يرفع فيها صوته ويحاول منع الوزير من تقديم هذه المشاريع.
وجاء هذا التنبيه من خلال رسالة وجهها مكتب المجلس إلى المعني ينبهه فيها إلى أن ما أقدم عليه يشكل سابقة وصفها “بالخطيرة”، واعتبرها بأنها “لا تمت بصلة للعمل البرلماني”. وحثَّه فيها على ضرورة احترام أخلاقيات العمل البرلماني والانصياع لمدونة السلوك وللنظام الداخلي للمجلس، الذي يمنع على المستشارين البرلمانيين القيام بهذا السلوك.
وسجل المجلس باستغراب هذا السلوك الذي أقدم عليه هذا المستشار، ونبه إلى أنه يخالف حتى مقتضيات الدستور في هذا الباب، كونه لا يصون سرية انعقاد اللجان البرلمانية.
من جهته، استغرب نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، هذا السلوك الذي اعتبره بأنه غير أخلاقي وغير معقول، مشيرا إلى أن ذات الشخص لا يتردد في عرقلة سير اجتماعات لجنة المالية بذات المجلس، إذ يمعن في عرقلة تقديم مشاريع قوانين التقاعد، بعدما ظل يوم 26 ماي يعرقل سير لقاء اللجنة الذي خصص لتقديم مشاريع قوانين التقاعد، بعد التوافق حولها من قبل جميع الفرق باستثناء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي شكلت نشازا واستثناء من بين جميع الفرق أغلبية ومعارضة، وظلت تعرقل السير العادي للقاء بدون الانضباط للقانون ولأخلاقيات الممارسة البرلمانية.
وأوضح شيخي، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، أن المستشار البرلماني حيسان الذي وجه له المجلس التنبيه ظل طيلة اجتماع اللجنة ليوم 26 ماي يصيح بطريقة عشوائية، بشكل يسيء للمؤسسة ولقواعد سير أشغالها، في ذات اللحظة التي كانت فيها الحكومة تعرض مشاريع قوانين التقاعد.
واستغرب شيخي، كيف أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي لا تتوفر إلا على ثلاثة مستشارين برلمانيين من أصل 120 عضوا بالمجلس، ورغم ذلك تصر على مصادرة رأي الجميع، أي رأي 117 مستشارا برلمانيا الذين أكدوا على ضرورة الشروع في مناقشة مشاريع قوانين التقاعد. واعتبر نبيل شيخي، أن هذه الممارسة متعسفة جدا.
يذكر أنه بعد تقديم مشاريع قوانين التقاعد لا تزال اللجنة لم تعقد بعد لقاءها للشروع في المناقشة العامة، في الوقت الذي منحت ندوة الرؤساء للجنة المالية أجل شهر واحد فقط من أجل إنهاء النقاش حول هذه المشاريع، مع العلم أن هذه المهلة لم يتبق منها سوى حوالي أسبوعين.