كواليس | هام

وكيل الملك بمراكش يستمر في تجاوز القانون .. آخرها في طائرة تابعة لـ “لارام”

أثارت الفوضى العارمة التي تسبب فيها عبد الحق نعام، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، داخل طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت قادمة من الداخلة في اتجاه الدار البيضاء، (أثارت) جملة من القضايا التي سبق أن تورط فيها هذا الوكيل في مناسبات سابقة بشكل يعكس عدم احترامه للقانون، واستعمال الشطط في استغلال السلطة.

وكان نعام قد أصر ليلة الأحد/ الاثنين الماضي، على الجلوس في الدرجة الأولى في الرحلة التي كانت تربط الداخلة بالدار البيضاء، رغم أن تذكرته خاصة بالدرجة الاقتصادية. الحادث خلف استياء كبيرا لدى المسافرين الذين كان ضمنهم مغاربة وأجانب، خاصة بعدما قرر ربان الطائرة طرد وكيل الملك من الطائرة، رافضا الإقلاع قبل مغادرته، ما جعل الطائرة تتأخر بأكثر من ساعتين.

الحادث، حسب مصادر إعلامية، وقع بعد منتصف ليلة الأحد/ الاثنين، حيث كانت الطائرة قادمة من الداخلة، وتوقفت في مطار المسيرة في أكادير على الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، وبعد مغادرة بعض المسافرين، وركوب آخرين، توجهت الطائرة نحو الإقلاع، لكن خلافا نشب في الدرجة الأولى بين وكيل الملك في مراكش، وأحد مضيفي الطائرة الذي طلب من الوكيل العودة إلى الدرجة الاقتصادية حيث يوجد مقعده، لكن وكيل الملك، أًصر على السفر في الدرجة الممتازة.

وأبلغ المضيف ربان الطائرة بالحادث، فطلب هذا الأخير من خلال مكبر الصوت من وكيل الملك مغادرة الطائرة، قائلا: «هناك راكب غير مهذب (indiscipliné) عليه مغادرة الطائرة». وبما أن الطائرة كان على متنها عدد من القضاة العائدين من الداخلة ضمنهم الوكيل، بعدما شاركوا في ندوة نظمتها الودادية الحسنية للقضاة، فإن هؤلاء تضامنوا مع زميلهم، ورفضوا إنزاله من الطائرة.

وليس هذه المرة الأولى التي أصر فيها “نعام” على عدم احترام القانون، حيث سبق أن أثار ضجة ديبلوماسية كبرى بين المغرب وبريطانيا، حينما أقدم على اعتقال عضو بمجلس العموم الانجليزي بسبب اخبارية كاذبة تفيد أن العضو المذكور مثلي جنسي حينما كان يتحدث مع أحد المغاربة، حيث تدخلت الحكومة البريطانية في الموضوع، وتحدثت وسائل الإعلام عن ذلك، ما تسبب في تشويه صورة المغرب دوليا.

أما ثاني حالة تورط فيها الوكيل المذكور، هو إثارة ضجة مماثلة وسط المحامين بمراكش في الأسبوع الأول الذي تسلم فيه منصب وكيل الملك بمراكش، حينما أمر بمنع المحامين من وضع سياراتهم داخل المربد المخصص للسيارات في محيط مبنى المحكمة، وهو ما رفضه المحامون بشكل قوي، إلى أن تدخل رئيس المحكمة ساهم في تهدئة الأوضاع.

كما سبق للمسؤول المذكور أن مارس شططا كبيرا في استعمال السلطة عندما أقدم على اعتقال حارس إحدى المرابد الخاصة بمدينة مراكش، لما طالبه المستخدم بأداء ثمن التوقف، غير أنه رفض الأداء بداعي أن الثمن مرتفع (20 درهما)، وأمر باعتقال العامل دون وجه حق، بعدما دخل معه في جدال حول الدفع من عدمه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *