صوت لفائدة مشروع قانون “مكافحة الاتجار في البشر”، في جلسة عامة عقدها المجلس أول أمس الثلاثاء، 65 نائبا، وامتنع 22 آخرون عن التصويت فيما لم يعارضه أي نائب.
وقالت فوزية الأبيض، عضو الفريق الدستوري، خلال مداخلتها باسم الفريق، في إطار المناقشة العامة للمشروع، إن “تشغيل القاصرات في المغرب أو تزويجهن يعتبر وجها من وجوه الرق المعاصر”.
وأشارت إلى أن المشروع “يعد إحدى المداخل لحل هذا المشكل، واستنباط المساهمات البديلة من أجل التثقيف وإعادة الإدماج لإعداد ضحايا الاتجار في البشر والاستغلال الجنسي والتشغيل القسري لتجاوز ما تعرضوا له وللاندماج في المجتمع”.