قال مصطفى إبراهيمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ونائب رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن أربع حكومات عجزت، منذ حكومة التناوب إلى اليوم، عن إصدار النصوص التنظيمية لتطبيق قانون منع التدخين بالأماكن العمومية وإشهاره، أو تقديم الاتفاقية الدولية للبرلمان للتصديق عيها.
وأضاف إبراهيمي قائلا “هناك معارضة غير عادية، تبديها دوائر صناعة التبغ بالمغرب، هي والمتحالفين معها، ضد تطبيق القانون، وضد الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة”.
ونبه المتحدث، في مقال نشرته أسبوعية التجديد، في عددها لهذا الأسبوع، أن “دوائر التبغ بالمغرب، تقوم بعمل جماعات الضغط، لدى مؤسسات وجهات مختلفة”.
وكشف الابراهيمي أن “تأثير لوبي التبغ بالمغرب يصل حتى البرلمان”، مضيفا، عندما كادت الشركة المغربية للتبغ، من خلال أحد النقابيين بالغرفة الثانية، أن تنجح في تمرير إحدى التعديلات بقانون مالية سنة 2014، للتخفيض من الضرائب على التبغ، أو تجميدها لمقتضيات قانون المالية لسنة 2013، التي أجبرت الشركة على الرفع من أسعار السجائر من 17.5 دهم الى 21 درهم، بالنسبة لإحدى الأنواع الأكثر مبيعا في أفق سنة 2015”.