انتقلت المديرية العامة لضرائب إلى السرعة القصوى للتأكد من تصريحات الشركات بالمغرب، وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة الضرائب عبأت أكثر من 300 مراقب للضرائب من أجل التأكد من صحة التصريحات التي تدلي بها هذه الشركات.
وحسب يومية “المساء” فإن أكثر من نصف شركات المغرب لا تخضع لمراقبة التصريحات السنوية، لأن عدد المراقبين ليس كافيا؛ مبرزة أن 30 في المئة من الشركات لا تقدم معطيات صحيحة عن وضعيتها المالية.