أكدت الحكومة أن العنف الجامعي، الذي يصدر عن فصائل طلابية متطرفة ومحكومة بخلفيات سياسية، بلغ مستويات إجرامية خطيرة وغير مسبوقة. واعتبرت أن هذه الصورة تسيء للمنظومة التعليمية ولصورة المغرب، وتضرب المجهود الوطني الرامي للنهوض بجودة التعليم العالي ببلادنا.
وأكد بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، والذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، أن المجلس استمع إلى عرض مطول للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، حول ظاهرة العنف الجامعي، إذ أبرز الوزير أن ذلك لا يمت بصلة إلى الجامعة، باعتبارها فضاء لتجاذب الأفكار والتعبير الحر والنقاش العلمي والتحصيل المعرفي. واعتبر أن ما نشهده من عنف مادي ومعنوي في الجامعة لم يعد أحد يسلم منه داخل هذا الفضاء، وكانت له آثار جد سلبية على السير العادي للجامعة وعلى مناخ التحصيل العلمي.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة، بعد مدارسة هذه التطورات والتعبير عن الرفض القاطع والإدانة الشاملة لها، على التصدي بحزم لهذا الإجرام الجامعي وبشكل شامل وكلي، وعلى التعبئة بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية وخاصة قطاعات الداخلية والعدل والحريات والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، من أجل المواجهة الصارمة والحازمة لهذه الظاهرة، مشددة على أن درجة الحزم ستُضاعف لمواجهة هذه الآفة في إطار القانون والمقتضيات الدستورية المنظمة للحريات وللحقوق والواجبات.
كما شدد المجلس وفق ذات المصدر، على أنه لا تساهل ولا تسامح مع أي شخص أو أية مجموعة تتورط في هذه السلوكات الإجرامية المدانة، وعلى التعامل الحازم معها بما يحفظ للجامعة حرمتها كفضاء للتكوين والتحصيل المعرفي والبحث العلمي ومجال لحرية التعبير والنقاش وترسيخ قيم الحوار والاختلاف.