في تقرير أخباري على موقع الالكتروني الرسمي، اعتبر حزب العدالة والتنمية أن “دعوات حزب الأصالة والمعاصرة لتقنين “زراعة الكيف”، لها أبعاد سياسوية انتخابوية أساسا، ولا تستهدف لا من قريب ولا من بعيد الفلاح البسيط الذي يعتبر الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج. ويتأكد لدى عموم المتتبعين أن كل ما يهم هذا الحزب وراء اللغط والضجيج الذي أحدثه في هذا الموضوع، هو الانتخابات”.
وأبرز الموقع نقلا عن المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير، أن “دعوات حزب “البام” لتقنين زراعة الكيف، لا تخدم أحدا سوى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يعلم جيدا أن هذه الورقة “مربحة، بالنسبة إليه، في الانتخابات القادمة، لأن الذي يهمه في النهاية هي الانتخابات أكثر من أي شيء آخر، حتى لو كان ذلك على حساب المستضعفين من المزارعين”.
ونقل الموقع أيضا عن رئيس جمعية أمازيغ صنهاجة الريف، شريف أدرداك، قوله إن تقنين زراعة الكيف “حل فاشل”، مضيفا أن “هذا المطلب لا يجيب عن الإشكاليات المرتبطة بزراعة الكيف، والتي يعتبر اجتثاث الغابة واحدة منها”، مشيرا أن “التقنين بالصيغة التي طرحها كل من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، لا تستهدف الفلاح البسيط، الذي يعتبر الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج”.
واعتبر أدرداك أن “استعمال القنب في الإنتاج الصناعي والطبي يتطلب مساحات كبيرة وكميات هائلة من مياه السقي، إضافة إلى يد عاملة ذات خبرة تقنية، فضلا عن نوعية البذور المختلفة، إذ سيتم جلب بذور أخرى مخصصة لهذا الغرض”.
وتابع أدرداك، “ما أثار استغرابنا هو كون حزب الاستقلال أدرج في مشروع قانون تقنين الكيف الذي اقترحه، بذورا هجينة كـ “خردالة ومكسيكية” وغيرها، والتي يجب تقنينها، علما أن هذه البذور لها تأثيرات سلبية خطيرة على الفرشة المائية والغطاء الغابوي، وأيضا الصحة العقلية لمتعاطيها، عكس الكيف الطبيعي المعروف بزريعة “حمايمون”.
يشار أن حزب العدالة والتنمية سبق له أن أصدر بلاغا بشأن تقنين الكيف شدد فيه على رفضه المطلق لكل المقاربات التي وصفها بـ “المشبوهة التي تروم رفع التجريم عن زراعة الكيف وترويجه واستهلاكه لما في ذلك من خطورة”، مؤكدا على “صحة المواطنين وتماسكهم الاجتماعي”.
وحذرت الأمانة العامة في ذات السياق، “من كون رفع التجريم عن زراعة هذه المادة (الكيف) والاتجار فيها واستهلاكها سيؤدي حتما إلى مزيد من انتشارها”، مردفة “وهو ما لن يعود بأي نفع على الساكنة بقدر ما سيزيد من التمكين لشبكات الاتجار المحلي والدولي في المخدرات، ضدا على مصلحة المواطنين وسمعة المغرب والتزاماته الدولية”.
وأوضحت الأمانة العامة، أن “المعالجة الحقيقة والجادة لزراعة آفة الكيف تتأسس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المعنية بزراعة هذه المادة، وذلك بالاستمرار في سياسة تطوير بناها التحتية وخلق أنشطة إنتاجية مفيدة لساكنتها، وتحسين ظروفها المعيشية”.