عبر الكونغرس الأمريكي عن دعمه لرد الفعل الشرعي للمغرب، عقب إصدار الخارجية الأمريكية لتقرير حول وضعية حقوق الإنسان في المملكة، وذلك من خلال رسالة وجهها العديد من أعضاء الكونغرس إلى الرئيس باراك أوباما، والتي تؤيد من خلالها المؤسسة التشريعية الأمريكية، في إطار مقاربة مشتركة بين الحزبين، التعليقات المشروعة للمغرب على مضمون هذا التقرير، الذي تضمن أخطاء فاضحة وادعاءات كاذبة.
وكان المغرب اعتبر أن التقرير الأخير للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان بالمغرب، “افترائي، حيث انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا، ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف”، مشددا على أن “المغرب يجد نفسه مجبرا على اللجوء لكافة السبل الممكنة لفضح انزلاقات هذا التقرير”.
وأكدت المملكة من بلاغ وزارة الداخلية، أن “مضمون تقرير الخارجية الأمريكية لهذه السنة الصادر في 13 أبريل 2016 افترائي بشكل حقيقي، حيث انتقل من تقريب المعلومة إلى اختلاقها جملة وتفصيلا، ومن التقييم المغلوط إلى الكذب الموصوف”.