تتجه الدولة نحو تقليص التوظيف، إذ غضون 15 يوما اتخذت الحكومة إجراءين يشكلان قطيعة حقيقية مع المنهج السائد في السابق في مجال التوظيف، حيث من المنتظر أن يعتمد المجلس الحكومي هذا الخميس مرسوم جديد يسمح بالتوظيف عبر عقود بالإدارات العمومية.
وهناك إجراء آخر مر منذ أسبوعين دون أن يثير الانتباه، إذ أن الحكومة ستلعب أيضا ورقة الوكالات المستقلة، مثل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. فإحداث هذه الوكالة “من شأنه التخفيف من كتلة الأجور التي تتحملها الدولة بحوالي ألف من الموظفين الذين سيتم توظيفهم بشكل مباشر من قبل الوكالة”، حسب محمد نجيب بوليف.