على غرار الملفات الأخرى المتعلقة بالفساد الانتخابي الذي طال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة، حسم المجلس الدستوري في أمر عضوية سعيد كرم بمجلس المستشارين عن حزب الاستقلال، وذلك بناء على شكاية من والي أكادير تم اعتمادها على تسجيلات ووقائع سجلتها الضابطة القضائية بخصوص قضية استمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين، حيث أقدم المجلس على عزل كرم من مجلس المستشارين، هذا في الوقت الذي لم تسقط فيه عضوية المستشار عن التقدم والاشتراكية عبداللطيف أوعمو.
يذكر أن محكمة الاستئناف بأكادير كانت قد حكمت على سعيد كرم، المستشار برلماني ورئيس جماعة سيدي وساي بحكمين قضائيين، الأول بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 50 ألف درهما وعدم الترشح لولايتين، والثاني بثلاثة أشهر موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 40 ألف درهما مع الحرمان من الترشح.
