طالب مجلس اليزمي بتعريف جديد للاغتصاب وبإعادة تحديد عناصر التحرش الجنسي.. فقد أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في رأي أصدره أخيرا بخصوص مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء أن يشمل تعريف العنف إزاء المرأة “كافة أعمال العنف القائمة على النوع، والتي تسبب أو من شأنها أن تسبب للمرأة أضرار بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية”.
ودعا المجلس في رأيه الذي أصدره بناء على طلب إبداء رأي موجه إليه من طرف رئيس مجلس النواب، بوضع تعريف جديد للاغتصاب مع الإبقاء على وصفه كجناية، كما اقترح إعادة تجديد بعض عناصر التحرش الجنسي عبر استبدال مصطلحات “أوامر، أو تهديدات أو وسائل الإكراه” بمصطلحات “أي سلوك لفظي أو غير لفظي أو جسماني ذي طبيعة جنسية”.