كواليس

تارودانت: هل يلزم عامل الاقليم الجماعات على التقيد باستراتيجية التنموية لـ 2030؟

تطرقت “مشاهد” في مواد إخبارية سابقة إلى العمل الإرتجالي الذي طبع مراحل إعداد مخططات التنمية بمعظم جماعات إقليم تارودانت ماقبل 2015، حيث أقدم عامل الإقليم آنذاك على منح صفقة إنجاز مخططات التنمية الجماعية لما يقارب 69 جماعة من أصل 89 جماعة المكونة للاقليم لفريق عمل هاو بأكادير.

وأرغم العامل حينها رؤساء الجماعات على أداء مستحقات عمل هذا الفريق، حيث لم تخرج هذه المخططات عن إطار جرد الخصاص، دون تبيان الحلول والبدائل لتجاوزه إما من خلال تحديد الأولويات، وتكييف إمكانياتها المالية الذاتية مع ضرورة إنجاز تلك الرزمنة من الحاجيات الملحة، كما نص على ذلك القانون التنظيمي الجماعي.

وإذ أن غلب هذه المخططات لم تكرس دور الجماعة الترابية في التحكم في البرامج الإنمائية التي تقام فوق ترابها، ومن جهة أخرى، وضع اليات لتتبع وتنسيق بين المشاريع التي تنجزها مصالح الدولة بذات الجماعة، والعمل على خلق تكامل فعلي بين المشاريع الذاتية للجماعة ومشاريع الدولة المختلفة.

إن التنظيم الجماعي الحالي يلزم الجماعات الترابية بكل أصنافها على وضع مخططات تنموية يضم بين طياته تشخيصا دقيقا لحاجيات الجماعة وثانيا يبرز المشاريع المزمع إنجازها في فترته الإنتدابية ويظهر الإمكانيات المالية لإنجاز تلك المشاريع. هذا التحول في العمل الجماعي أرغم كافة المؤسسات المنتخبة على انجاز هذا المخطط رغم أن معظمها عجز عن التقيد بالنصوص التنظيمية.

ومن الملفت للانتباه أن عامل اقليم تارودانت السابق أشرف في نهاية سنة 2011 على تقديم استراتيجية ومخطط تنمية الاقليم في أفق سنة 2030، إلا أن المخططات الحالية لم تتقيد بهذه الرؤيا مما يعني أن تكاليف انجاز تلك الدراسة التي تكلفت بها الجماعات والمجلس الإقليمي لتاروداتت تم تضييعها بعد وضع تلك الاستراتيجية بعيدة المدى في الرفوف بمجرد تغيير عامل الإقليم.

وقد تضمنت الإستراتيجية مخططا تنمويا شاملا من خلال مرجعية تنظيمية ومخططات هيكلية وسياسات حضرية، تمثل في مجموعها برنامج العمل المشترك لجميع المؤسسات العاملة بالإقليم ومرجعية إستراتيجية لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات الذي تم إطلاقه بتاريخ 19 أبريل 2011.

ويشير التقييم العام لتفعيل الرؤية الاستراتيجية ومخطط التنمية لاقليم تارودانت بناء وصيانة الطرق بمبلغ 333.435.000,00 درهم، وتزويد السكان بالماء الصالح للشرب ودعم التطهير السائل بمبلغ 109.649.251,00 درهم، وتقوية الشبكة وتعميم الكهرباء بمبلغ 185.740.000,00 درهم، وخصص 106.138.000,00 درهم لدعم القطاع الفلاحي.

ولقطاع المياه والغابات مبلغ 8.231.000,00 درهم وتثمين الصناعة والمعادن مبلغ 130.800.000,00 درهم، وقطاع الاسكان والتعمير مبلغ 212.074.000,00 درهم، والتربية و التكوين 121.402.667,00 درهم، وقطاع الشباب و الرياضة 10.405.000,00 درهم، وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 96.210.000,00 درهم، إلى جانب استثمارات القطاع الخاص عبر المركز الجهوي للاستثمار 4.000.000.000,00 درهم.

مما يعني أن إقليم تارودانت حسب الإستراتيجية سيضخ فيه مبلغ 532 مليار سنتيم ليتجاوز الوضع الكارثي الذي تعيشه القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالإقليم بسبب انخراط المسؤولين الترابيين، الذي دبروا شؤون الإقليم، في سياسة الهروب إلى الأمام من خلال نهج سياسات عشوائية من خلال إنجاز مشاريع لتلميع واجهات المراكز الحضرية بالإقليم، وتهميش أحوازها والمناطق الأخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *