أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة،الأربعاء بالرباط، أن الاستراتيجية الوطنية الخاصة بمغاربة العالم حاولت استيعاب التحولات العميقة التي عرفتها الهجرة الدولية المغربية، وبروز جيل جديد من التطلعات المشروعة والرهانات الاستراتيجية المتشعبة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن بنكيران أوضح، في كلمة افتتاحية خلال ترؤسه ل لاجتماع الرابع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والذي خصص لتدارس ما استجد على مستوى الإشكالات والتحديات المطروحة على الجالية المغربية بالخارج وسبل تجاوزها، والوقوف على ما تم إنجازه لفائدة هذه الفئة من المواطنين المغاربة، أن هذه الاستراتيجية الجديدة ارتكزت على توجهات قوامها تعزيز الهوية والثقافة المغربية لمغاربة العالم وحماية حقوقهم ومصالحهم، وكذا تعزيز مساهمتهم في تنمية المغرب، فضلا عن العمل على إشعاع المغرب على المستوى الدولي.
وذكر بنكيران، بالمناسبة، بالاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس لشؤون رعاياه أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وبرعايته الفعلية لعملية “مرحبا” الخاصة باستقبال أفراد الجالية، وكذا بالخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2012 الذي رسم فيه جلالة الملك معالم ومرتكزات السياسة العمومية لتدبير شؤون مغاربة العالم، وكذا الخطاب المولوي بتاريخ 30 يوليوز 2015، الذي وقف فيه على الانشغالات الحقيقية لمغاربة العالم وتطلعاتهم المشروعة وكذا الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها ببلدان الاستقبال، ولاسيما الإدارية منها.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن التعليمات والتوجيهات السامية الواردة في الخطابين بخصوص وجوب تحسين التواصل والتعامل مع المواطنين المغاربة بالخارج، وتقريب الخدمات منهم، وتبسيط وتحديث المساطر واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم، إضافة إلى تعزيز مشاركتهم في الحياة الوطنية وتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثليهم في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية، تشكل إلى جانب ما تضمنه البرنامج الحكومي 2012-2016 من تعهدات في هذا المجال، مرجعا أساسيا لابد من استحضاره بمناسبة تقييم ما تحقق لفائدة المواطنين المغاربةبالمهجر.
وأكد أن الحكومة نجحت في إرساء نظام حكامة جديدة في التدبير العمومي لشؤون هذه الفئة من المواطنين المغاربة، من خلال مأسسة هذه اللجنة التي تعقد اليوم اجتماعها الرابع منذ 2014، مما أعطى نفسا جديدا للتنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بقضايا مغاربة العالم وشؤون الهجرة. ونتيجة لذلك، فقد تمت ترجمة العديد من توصيات اللجنة إلى نتائج ملموسة، ومكن تنزيل السياسة الوطنية الخاصة بمغاربة العالم خلال السنوات الأخيرة من تحقيق العديد من المكتسبات.
ولاحظ رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، أن مجموعة من التحديات والإكراهات لا تزال مطروحة، مما يتطلب مزيدا من التنسيق وبذل مجهودات أكبر من قبل مختلف القطاعات المعنية من أجل إيجاد حلول تتناسب والتطلعات الراهنة لمغاربة العالم، حيث أهاب بالقطاعات المعنية مواصلة تنزيل مختلف البرامج الجاري تنفيذها وكذا الانكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ ما تبقى من التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة، وتفعيل ما سيصدر عن هذا الاجتماع من قرارات وتوصيات.
وتتبع أعضاء اللجنة عرضا لأنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تناول فيه المكتسبات التي تم تحقيقها لفائدة أفراد الجالية على المستوى الإداري والقنصلي والاجتماعي والثقافي والقانوني والاقتصادي.
وتطرق الوزير، في هذا الصدد، على الخصوص، للتوصل في إطار اتفاقية التغطية الاجتماعية التي تربط المغرب بهولاندا لاتفاق متوازن يحفظ حقوق المغاربة، والمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتغطية الاجتماعية والتقاعد بالنسبة للمهن الحرة والذي أدمج المغاربة المقيمين بالخارج، والتطور المتميز الذي عرفته الشراكة مع المجتمع المدني، وانطلاق برنامج التكوين لفائدة الجمعيات وكذا الدينامية الجديدة التي عرفتها مجموعة من المراكز الثقافية المغربية بالخارج.
وتناولت المناقشة مجموعة من التدابير التنظيمية والميدانية الرامية لتحسين الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والاستجابة لانتظاراتهم وسبل تعزيز التنسيق والانسجام بين مختلف المتدخلين، وتسخير الوسائل والطاقات لتحقيق الالتزامات المسطرة وتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعترض تنفيذ بعض من هذه الالتزامات.
حضر هذا الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ووزير الثقافة، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ووزير الشباب والرياضة، والوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والكتاب العامون وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية.