ذكرت مصادر عليمة، أن جهات نافذة بمدينة أكادير اصبحت تتحكم في تحديد اللوائح المستفيدين من السكن الاجتماعي الذي أقرت الدولة منذ سنوات بـ 140000 درهم، حيث تم التخلي عن هذا البرنامج منذ سنوات وعوضته بالسكن الاقتصادي (25 مليون سنتيم) إلا أن مدينة أكادير مازالت تتوفر على مجموعة المشاريع السكنية التي تدخل في خانة السكن الاجتماعي بكل من الوفاق ببنسركاو وأدرار وتجزئة ابراز وانزا العليا.
وأضافت ذات المصادر، أن سهولة الحصول على الوثائق المطلوبة للاستفادة من مشروع السكني (14 مليون سنتيم) فتح الباب لاستفادة علية القوم من برنامج موجه اصلا لذوي الدخل المحدود.
ومن جهة أخرى، فإن عدم اعتماد الشفافية في تحديد لوائح المستفيدين من هذا البرنامج أعاد إلى الواجهة ظاهرة “لونوار” لتطال عددا كبيرا من المشاريع السكنية الاجتماعية.