اعتبرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال أن تحلية مياه البحر قد تشكل في أفق 30 سنة المقبلة إحدى الحلول البديلة لسياسة السدود بالمغرب.
وأعلنت الوزيرة، في حديث نشرته اليوم الخميس صحيفة (ليكونوميست)، أنه سيتم إطلاق مشروعين بهذا الحجم في أكادير والحسيمة، في أفق توسيع هذه التجربة لتشمل الدار البيضاء وآسفي وطنجة، بغية مواكبة الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب ومياه السقي، مشيرة بالمناسبة إلى أثر تكلفة هذه التكنولوجيا في الحد من تطورها.
وتطرقت أفيلال أيضا للاستراتيجية الوطنية للماء، التي تتضمن بناء ثلاثة سدود كبرى والعشرات من الخزانات المائية الصغيرة والمتوسطة سنويا، مع إعطاء الأولوية للجهات التي ستمثل فيها هذه المنشآت ضمانة للأمن المائي، موضحة أن هذه الوتيرة ستتواصل ما لم تعقها إكراهات مالية.
وأضافت أن وفرة التساقطات المطرية وانتظام السيول والقدرة الجيولوجية للموقع على احتضان منشأة كبيرة الحجم، تعد عوامل أساسية في تحديد حجم السدود التي يتعين بناؤها.
وبخصوص حصة السدود في إنتاج الكهرباء النظيفة، اعتبرت الوزيرة أنه، بإسهام من الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة، يطمح المغرب إلى رفع حصة الطاقات الكهرومائية إلى 14 في المئة وطنيا ما بعد 2030 ، مشيرة إلى أن الإنتاج الحالي يصل إلى 1730 ميغاواط، يتم إنتاج 460 منها في محطة أفورار، أي 10 في المئة.
من جهة أخرى، أكدت أفيلال على الطابع التحفيزي للإطار التشريعي بالنسبة للقطاع الخاص، بغية تشجيعه في اتجاه تشييد السدود ومعامل إنتاج الطاقات الكهرومائية، وذلك في إطار تحرير قطاع الطاقات النظيفة.
وخلصت الوزيرة إلى التعبير عن طموح معلن للدفاع عن قطاع الماء خلال (كوب 22)، معتبرة أن هذا اللقاء الدولي سيشكل مناسبة مثلى للترافع وللضغط في اتجاه التعامل مع الماء بنفس القدر من المساواة مع الطاقة.